بعد اعتداء الأمن على محتجين وصحفيين… إدانات واسعة من أحزاب ومنظمات ونقابات
تونس ــ الرأي الجديد / فتحي الغانمي
حذّرت أحزاب ومنظمات حقوقية واجتماعية، ونقابات تونسية وشخصيات عديدة، من عودة “القمع البوليسي” وقمع الحقوق والحريات والتظاهر السلمي.
جاء ذلك، إثر اعتداء قوات الأمن التونسية أمس، على محتجين وصحفيين، خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة..
وأثارت عملية الاعتداء لفظيا وماديا، موجة استنكار واسع، من قبل عديد المنظمات والأحزاب، التي أصدرت بيانات إدانة شديدة.
وطالبت مختلف الجهات، بضرورة محاسبة أعوان الأمن المعتدين، وذلك بفتح تحقيق جدي في الموضوع وفوري.
فيما التزمت الداخلية والرئاسة الصمت، ولم يصدر أي بيان رسمي للتعليق عما حصل.
وأظهرت مشاهد فيديو تم تصويرها أمس بالعاصمة، اعتداءات عنيفة من قبل عدد من الأمنيين، على عدد من المحتجين والمحامين والصحفيين.
منظمات تتحرك
ووصف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي في بيان، اليوم، الاعتداءات الأمنية “بالهمجية”، مطالبا بفتح تحقيق فيها.
وأكد الاتحاد، أنّ الحقوق والحريات “خط أحمر”، مضيفا: “لا يمكن القبول بالتضييق عليها”.
من جهتها، ذكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إنّ ما حصل أمس في العاصمة، ومن خلال معاينتها ميدانيا للاعتداءات على الصحفيين، “مؤشر لانتكاسة في مسار الصحفيين نحو الحرية”.
وطالبت النقابة وزارة الداخلية “بفتح تحقيق ومحاسبة المعتدين، وتقديم إدانة علنية وواضحة” ضدّ ما حصل.
وطالبت رئيس الجمهورية باتخاذ كل التدابير الكفيلة بحرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين.
أحزاب متخوفة.. وتحذر
وحذر “الحزب الجمهوري” في بيان له، من أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تشكل الأحكام الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية “مدخلا لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، ومصادرة الحريات العامة”، حسب قوله.
وحمل عدد من الناشطين رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية عما حدث.
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبر حزب العمال أنّ “ما جرى مساء الأربعاء بالعاصمة هو اختبار جدّي لقائد الانقلاب، ويؤكد بالدليل والبرهان، عداءه للحقوق والحريات، التي طالما صرّح ولمّح أنه يرفضها ومستعد لمصادرتها”.
وأكد حزب العمال أنه لن “يتأخر لحظة، ولن يتزحزح قيد أنملة، في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
وجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من جهته، تمسكه بحق التونسيين في الاحتجاج والتعبير عن مطالبهم وآرائهم، محملا وزارة الداخلية مسؤولية ما جد أمس الأربعاء أمام المسرح البلدي، من اعتداءات على شباب ونشطاء وصحفيين.
