البنك المركزي يرجح بلوغ التضخم نسبة 5.6 بالمائة خلال السنة الجارية

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة حيلي

رجح البنك المركزي التونسي أن يبلغ معدل التضخم خلال سنة 2021، نحو 5.6 بالمائة فيما توقع أن تصل النسبة سنة 2022 نسبة 5.9 بالمائة..

وأوضح البنك المركزي، أن مستوى تضخم أسعار الموّاد المؤطرة سيظل مرتفعا ليناهز معدل 5.4 بالمائة سنتي 2021 و2022 وحوالي 3.7 بالمائة في 2023 و5.7 بالمائة، وذلك بعد أن بلغ 5.7 بالمائة سنة 2020..

وأفاد البنك المركزي في نشرية أصدرها بشأن التطوّرات الاقتصادية والنقدية، والآفاق على المدى المتوسط (أوت 2021)، أن هذه التوقعات ناتجة أساسا عن احتداد الضغوطات المسلطة على مستوى الأسعار المؤطرة الرئيسية المتوقعة، بسبب الارتفاع الملحوظ للأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة، وغياب ميزانية للحد من درجة انتقالها إلى أسعار الاستهلاك..

وفيما يخص تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة، فسيواصل نسقه التصاعدي جراء تواصل الإجهاد المائي وتقييد عملية الري وارتفاع تكاليف المدخلات والإنتاج وتطور الطلب، خاصة في قطاع الوحدات الفندقية والمطاعم..

ومن المنتظر أن يبلغ معدل تضخم المواد الطازجة السنوي، نسبة 6.4 بالمائة في 2021، و6 بالمائة سنة 2022، و5 بالمائة في 2023، مقابل 5.9 بالمائة سنة 2020..