منتدى الحقوق الاقتصادية: تونس معرضة إلى المساءلة الدولية بسبب ملف اللاجئ الجزائري سليمان بوحفص

تونس ــ الرأي الجديد

أكد رمضان بن عمر المكلف بالإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن “تونس ستكون عرضة إلى مساءلة دولية من جانب الهيئات والمنظمات الحقوقية والأمم المتحدة”، وذلك على خلفية قضية الاختفاء القسري لللاجئ الجزائري سليمان بوحفص.

واعتبر بن عمر، أن الموقف الرسمي التونسي من القضية يواجه تناقضات على المستوى السياسي الداخلي، من حيث خرق بند دستوري صريح يتعلق بحق اللجوء، فضلا عن المستوى الدولي، انطلاقا من المعاهدات الدولية الملزمة لتونس، ما يهدد بإدانتها من جانب الهياكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والمعنية بالحريات وحقوق الإنسان.

وأضاف المكلف بالإعلام بالمنتدى التونسي، في تصريح لموقع “بوابة تونس”، قائلا: “إذا كان ما تعرض له بوحفص يعتبر محض تصرف من قبل جهات أمنية معينة، دون علم السلطات، فهذه كارثة، وإذا كان نتيجة تواطئ ومعرفة، فستكون تأثيرات هذه القضية شديدة الوقع على مصداقية تونس، وحضورها دوليا وسمعتها، نظرا إلى ما شكلته الحادثة من سابقة في دولة من المفترض أن تمثل نموذجا للديمقراطية، التي تكرس الحريات بعد ثورة شعبية، أصبحت مثالا يقتدى به في المنطقة العربية، لكنها تفاجئ العالم بانتهاك حق اللجوء.

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وصف وضعية اللاجئ الجزائري سليمان بوحفص بحالة الإخفاء القسري بعد اقتياده إلى وجهة غير معلومة، ورفض الأجهزة الرسمية تقديم أي إيضاحات عن مصيره، إلى جانب عدم تلقي عائلته أي إشعار يفيد بقيام السلطات الجزائرية باستلامه من الجهات التونسية.

ونفى بن عمر، بعض القراءات القانونية التي تجيز “ترحيل طالبي اللجوء” من الدولة المضيفة، التي لم يتقدموا إليها مباشرة بطلب لجوء رسمي، وهو ما ينطبق على وضعية المعارض الجزائري، المسجل كطالب لجوء لدى بعثة الأمم المتحدة بتونس.

وأكد عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عدم صحة هذه التبريرات، مبرزا أن تونس ليس لديها إطار رسمي قانوني يتعلق باللجوء، وبالتالي فالطرف المسؤول عن تنظيم هذه القضايا، هي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بموجب اتفاق بينها وبين الدولة التونسية، “يسمح لها بإدارة ملفات وقضايا اللجوء، دون أي تدخل من الجانب التونسي”، حسب قوله.