جمعية القضاة تطالب النيابة العمومية بالإسراع في كشف الحقيقة حول ملفي العكرمي والطيب راشد

تونس ــ الرأي الجديد

شددت “جمعية القضاة التونسيين”، على ضرورة أن تسرع النيابة العمومية في التعهّد بملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، طبق قرارات مجلس القضاء العدلي.

ودعت في بيان لها، النيابة العمومية، إلى مباشرة الأبحاث فيما ينسب لكل منهما، “وكشف الحقيقة كاملة دون تغطية أو حماية، وإطلاع الرأي العام على ما تم اتخاذه من إجراءات، وما تم التوصل إليه من نتائج”.

وكان مجلس القضاء العدلي، قد قرر إيقاف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية، بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب “بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب”.

ويخضع العكرمي حاليا للإقامة الجبرية، بقرار من رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية..

وقرر مجلس القضاء العدلي في وقت سابق أيضا، إيقاف رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد عن العمل بسبب تهم تتعلق بالفساد المالي، وإحالة ملفه على النيابة العمومية.