الخرايفي: المحكمة الإدارية يمكن أن ترفض الشكايات المرفوعة ضد قيس سعيد.. و”النهضة” سبب الأزمة

تونس ــ الرأي الجديد

قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، إن بإمكان المحكمة الإدارية رفض الشكايات المرفوعة ضد رئيس الجمهورية، وذلك لعدم الاختصاص.

واعتبر الخرايفي أن تفعيل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الفصل 80، واتخاذ الإجراءات الاستثنائية “ليس انقلابا، وإنما تصرف دستوري”، مؤكدا أن سعيد “ما كان ليسمح بالحديث عن الأزمة السياسية ومناقشتها في وسائل الإعلام في حال كان ذلك انقلابا”.

وفيما يتعلق بإجراءات وضع بعض الشخصيات تحت الإقامة الجبرية، ذكر الخرايفي أن الوضع تحت الإقامة الجبرية له سند قانوني، و”أن مشروع قانون تنقيحه، مودع منذ زمن طويل، لكن حركة النهضة وحركة نداء تونس قد أهملتاه”.

وأشار إلى “أن الخطر الداهم الذي هدد البلاد هو البرلمان ونوابه”، مشددا على أنه “أصبح مؤسسة سلطوية من الدولة يهدد الدولة نفسها”.

واعتبر الخرايفي، أن الحكومة خطر داهم أيضا، وذلك بسبب التسيب الكبير الذي كانت تمارسه، قائلا: “9 وزراء كانوا يسيّرون وزارات بالنيابة”.

ونفى الباحث في القانون الدستوري تعطيل رئيس الجمهورية وضع المحكمة الدستورية تحضيرا لهذا السيناريو، مؤكدا أن “حركة النهضة وحركة نداء تونس، عطلتا تركيز المحكمة الدستورية في بداية الأمر، ثم واصلت حركة النهضة وائتلاف الكرامة ذلك التعطيل”، حسب قوله.