اعتبروه مناف للمعاهدات الدولية: المحامون ينددون بغلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد…
تونس ــ الرأي الجديد
أدانت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات”، اقتحام وغلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من قبل وزارة الداخلية التونسية.
وقالت المجموعة التونسية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن ما أقدمت عليه وزارة الداخلية، يتنافى مع المعاهدات الدولية ومع الأهداف التي بعثت من أجلها الهيئة الدستورية المذكورة.
وحمّلت المجموعة في البيان، كلا من رئيس الجمهورية قيس سعيّد والمكلف بتسيير وزارة الداخلية، مسؤولية انتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين المصرحين لدى الهيئة، أو تعريض المبلغين عن الفساد للخطر.
وندد البيان بوضع الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت الإقامة الجبرية، كما ندد باستمرار وضع عديد المواطنين قيد الإقامة الجبرية، في مخالفة واضحة للدستور والقانون، بدعوى الإجراءات الوقائية.
وأكد البيان أن مقاومة الفساد تكون باحترام القوانين لا بتجاوزها، وبتذليل الصعوبات أمام الهيئات الرقابية والقضائية، وتمكينها من ظروف عمل أفضل، لا بغلقها أو بشيطنة أعضائها، أو التشهير بهم وتعريضهم لمحاكمات شعبوية من أجل تطويعهم أو التأثير عليهم أو الانتقام منهم.
واستنكر البيان الصمت المريب للمنظمات الوطنية والهيئات العمومية إزاء ما حصل، وهي التي كانت قد نددت بتجاوزات وخروقات أقل خطورة تعرضت لها الهيئة أو رئيسها، وتذكّر بأن أول مداخل الفساد والاستبداد كان دائما، التبرير لإجراءاته “الاستثنائية ” أو “تفهم” خروقاته الضرورية، لتحقيق الأمن أو العيش الكريم.
ودعا البيان إلى مكافحة الفساد ورموزه ومنظوماته وأذرعه المختلفة، على أن يكون ذلك في إطار القانون، وتحت رقابة قضاء نزيه ومستقل عن كل الضغوطات والتجاذبات.
