نواب فروا وآخرون رهن القضاء… برلمان 2019 انتهى قبل أن يقرر رئيس الجمهورية مصيره

تونس ــ الرأي الجديد

يبدو أنّ عودة البرلمان التونسي إلى نشاطه بات أمرا صعب المنال، ليس بسبب رفض الرئيس قيس سعيّد عودة البرلمان فحسب، إنما أيضا، لانّ عددا من النواب باتوا “خارج الموضوع”، إن صح القول.

فهناك عدد من النوّاب فروا من البلاد، خشية المحاسبة، وثمة من هو تحت الإقامة الجبرية، وآخرين موقوفون في انتظار محاكمتهم، فيما وجد غيرهم، نفسه ممنوعا من السفر، وبعضهم متابع قضائيا..

ولا يستبعد أن يعلن بعض النواب من كتل أخرى استقالتهم، ليجد البرلمان نفسه مشلولا غير قادر على بناء أغلبية مريحة، هذا إذا لم نضيف إلى ذلك، الملفات الجديدة، التي قد يحيلها رئيس الجمهورية، أو وزير العدل إلى القضاء في غضون الفترة المقبلة.

وكان المختص في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، في تصريح إعلامي، توقع بأن يكون البرلمان قد فقد قيمته المؤسسية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد صرح في مناسبات عديدة منذ 25 جويلية، بأنه لن يعود إلى الوراء، وهو ما يعني عدم العودة إلى ما قبل “الحراك”، ومن ثم عدم عودة البرلمان، تحديدا..