محمد القوماني: تونس كانت في حلقة مغلقة سياسيا ودستوريا.. والرئيس كسر الحلقة لتجاوز الأزمة

تونس ــ الرأي الجديد

قال محمد القوماني القيادي بحركة النهضة، إنّ ”تطوّر” موقف النهضة من اعتبار ”25 جويلية” انقلابا، إلى تصحيح مسار، لا خفي بأنّ الحركة ما تزال تعتبر أنّ ما حدث في ذلك التاريخ، لحظة انقلاب، وكان خرقا للدستور في اعتماد تأويل متعسف على الفصل 80 من الدستور، خاصة في حلّ الحكومة، وتعطيل البرلمان، مشير إلى أنّ هذا الموقف هو موقف مبدئي.

وشدّد على أنّ تطوّر موقف النهضة، فيه مراعاة لتطورات الأمور خاصة مع “قبول جزئي” من الشعب والنخب، لما حدث، وأنّه بات من الضروري التعامل مع الواقع.

وقال القوماني، إنّ النهضة “لو جمدت موقفها وأصرت على المواجهة، لذهبنا إلى سيناريوهات سيئة”، مضيفا أنّ الحركة “عبرت عن تفهمها لإرادة الشعب”.

واعتبر القوماني أنّ تونس كانت في حلقة مغلقة سياسيا ودستوريا يوم 25 جويلية، وأنّ الرئيس كسر الحلقة للخروج من الأزمة، لكن عمليا لم نخرج من الأزمة، وفق قوله.

وتابع ”لا نريد أن نخرج من تعطيل إلى تعطيل آخر… نريد تشكيل حكومة في أسرع وقت، وأن يستأنف البرلمان أشغاله ويزكيها (الحكومة الجديدة)، ووضع أولويات وضوابط جديدة لإدارة البرلمان، وأن نساهم في إعداد البلاد لانتخابات مبكرة في آجال معقولة”.

وأكّد أنّ الحركة تدعم جزء من توجهات الرئيس لتحقيق المصلحة، وهي تريد المحافظة على المسار الديمقراطي، وعودة المؤسسات، حسب قوله.

وأشار بأنّ النهضة تأخرت في إصلاح الأوضاع بالبلاد، وفي دعمها لحكومة المشيشي،  وإنقاذ الوضعية قبل أن يضطرّ الرئيس إلى اتخاذ تلك الإجراءات، التي قد يكون محقا فيها، لكنه ذهب إلى أبعد من المعقول، وفق تصريحه.

من جهة أخرى، قال القوماني، أنّ المؤتمر 11 للنهضة سيكون فارقا، وسيكون فرصة لإعادة تموقع النهضة ثقافيا وسياسيا واجتماعيا، مشددا على أنّه في حال فشلت الحركة في تجديد نفسها، ستتجاوزها الأحداث، وقد تختفي، وهي لن تكون أول حزب ولا آخر حزب سيختفي من الوجود، حسب تقديره.

من جهة أخرى قال القوماني، إنّ لجنة إدارة الأزمة السياسية، التي كلّف بالإشراف عليها، تتمثل مهمتها في إدارة الأزمة السياسية ضمن الكادر السياسي الذي وضعته الحركة، بما يعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي، وفق تعبيره.

المصدر: إذاعة “موزاييك”