عادت للهجة الصدامية… هذا ما طالبت به حركة النهضة رئاسة الجمهورية..

تونس ــ الرأي الجديد

طالبت حركة النهضة، رئيس الجمهورية، “برفع التجميد عن البرلمان التونسي، والعودة السريعة للعمل بالدستور، وإنهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات”.

وأشارت الحركة في بيان صدر مساء اليوم، إلى ضرورة “حماية المصالح العليا للبلاد، وعدم الزج بها في صراعات إقليمية ودولية، تحيد بتونس عن تموقعها التاريخي”.

وأكد البيان الصادر عن المكتب التنفيذي، الذي اجتمع يوم الجمعة الماضي، “الحاجة اللاّزمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية، ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة”، وفق ما جاء في نص البيان.

وعبرت “النهضة” عن رفضها لما وصفته بــ “الإجراءات التعسفية”، من وضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل ووفقا لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية، أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي، منتقدة اعتماد السلطة على “تعليمات شفوية، وبعيدا عن كل الضمانات القانونية”..

وفيما يلي نص البيان، الذي عاد في مضمونه إلى خطاب الحركة، ما بعد 25 جويلية، أي إلى لهجة، لا تتوافق مع نهج الحركة الصادر في بيانات سابقة، وخاصة بيانها الأخير الذي لم تذكر فيه كلمة “انقلاب”، بما يمكن أن يضع “لجنة إدارة الأزمة” في أزمة، ويحوّلها إلى جزء من الأزمة الداخلية، وبخاصة في علاقة برئاسة الجمهورية، وبالمحيط السياسي في البلاد.

……………………………………………………………………………………

                                                        بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة

اجتمع المكتب التنفيذي لحركة النهضة يوم الجمعة 13 أوت 2021 وقد تداول في التداعيات الخطيرة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، وتأثيرها السلبي سياسيا واقتصاديا وعلى مكانة تونس وتجربتها الديمقراطية. كما ناقش المكتب التنفيذي جملة من القضايا الوطنية والداخلية الأخرى. ويهمه في هذا الإطار:

1 ــ أن يطالب رئيس الجمهورية برفع التجميد عن البرلمان التونسي، والعودة السريعة للعمل بالدستور وإنهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعدٍّيا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلط.

كما تذكر الحركة رئيس الجمهورية أن الأزمات السياسية لا تحلّ إلا بالحوار، وأن مقتضى المسؤولية الوطنية الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات إقليمية ودولية تحيد بتونس عن تموقعها التاريخي.

2 ــ أن يعبر عن الحاجة اللاّزمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة ولِما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأخر في قضاء مصالح المواطنين.

3 ــ رفض كلّ الإجراءات التعسفية من وضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل ووفقا لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي وبتعليمات شفوية وبعيدا عن كل الضمانات القانونية.

4 ــ التنبيه إلى الآثار الاقتصادية والمالية الكارثية للوضع السياسي الصعب الذي تمر به البلاد، والتنصيص على تصاعد المخاطر الاقتصادية على وضعية المالية العمومية وإيفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية.

5 ــ نحث كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية والحقوقية على الاستجابة لنداء الحوار للدفاع عن الديمقراطية التونسية والتصدي لكل الانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للتونسيين.

6 ــ تحيّي حركة النهضة كل المؤسسات الحكومية والإدارات العمومية وأجهزة الدولة على ما يبذلونه من جهد للمحافظة على الدولة التونسية والمرفق العام وضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات العمومية.

كما تحيّي أعوان وإطارات القطاع الصحي على جهدهم في تلقيح مئات الآلاف من التونسيين ضد جائحة كورونا.

7 ــ تدعو مناضلي حركة النهضة ومناضلاتها للالتفاف حول حركتهم والتمسك بما آمنوا به من مبادئ وعدم الرضوخ للاستفزازات والمساهمة مع كل أبناء شعبنا في أي عمل من شأنه أن يعزّز الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي ويدعم المشتركات والروابط بين كل أفراد المجتمع.

رئيس حركة النهضة / الأستاذ راشد الغنوشي