الطبوبي يلتقي مجموعة برلمانية… ومطالب بالحل السياسي والحوار الوطني وضمان الحريات

تونس ــ الرأي الجديد

انتظم اليوم الاثنين في مقر الإتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، لقاء بين الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي وستة نواب ممثلين عن كتلة حزب “تحيا تونس” و”كتلة الإصلاح” و”الكتلة الوطنية”.

وذكر الإتحاد في بلاغ مقتضب أن اللقاء جاء بطلب من هذه الكتل وأنه تمحور حول الوضع العام، “في ظل الإجراءات الاستثنائية الجارية وضرورة ضمان الحقوق والحرّيات واحترام القانون وحرمة الأشخاص وخصوصياتها”. كما تطرّق الحاضرون إلى أهمّية “الدور الوطني الذي يجب أن يلعبه اتحاد الشغل في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد”.

من جهته قال النائب عن كتلة “تحيا تونس” بالبرلمان، وليد جلاد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عقب اللقاء، إن النواب شددوا على “ضرورة وجود حل سياسي وحوار وطني”، موضحا في هذا الإطار أن النواب المشاركين في اللقاء “ليسوا متمسكين بالبرلمان في شكله الحالي وهم مستعدون للتفاعل مع أية مبادرة للحوار ويدعمون فكرة إجراء انتخابات سابقة لأوانها”.

وأضاف أنه تم الحديث مع الطبوبي عن مسألة تعيين أو اختيار شخصية لتولي منصب رئاسة الحكومة وقال إنه تم أيضا خلال المقابلة التطرق إلى “خارطة الطريق التي كان قد تحدث عنها رئيس الدولة، بعد الإجراءات المعلنة يوم 25 جويلية الماضي”.

وقال جلاد في تصريحه “سنتفاعل إيجابيا مع أية مبادرة ولكن الانتظار طال وهذا يمثل مصدر قلق خصوصا مع غياب تعيين رئيس حكومة جديد، نظرا للاستحقاقات الاقتصادية والمالية الملحة”.

من جهة أخرى ذكر وليد جلاد أن النواب الذين التقوا نور الدين الطبوبي وهم مصطفى بن أحمد ومبروك كورشيد وحسين جنيح وحسونة الناصفي وحاتم المانسي ووليد جلاد، “أثاروا كذلك المسالة المتعلقة باستقلالية القرار الوطني وعدم الاستقراء بالأجنبي”.

كما بحثوا معه “التشكيات المتعلقة بقرارات المنع من السفر التي طالت بعض التونسيين وحرمة الأشخاص والتجاوزات التي سجلت في علاقة بالحقوق والحريات”.

يُذكر أنه تم إعلام عدد من نواب البرلمان المجمدة صلاحياته بأمر رئاسي، بإخضاعهم للإقامة الجبرية، في حين تم إبلاغ آخرين بقرار منعهم من السفر.

وكان رئيس الدولة قيس سعيد أعلن مساء الأحد 25 جويلية 2021، عقب احتجاجات في مختلف مناطق البلاد ضد الحكومة والمنظومة السياسية الداعمة لها، تفعيل الفصل 80 من الدستور، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي من مهامه، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه.

وقد صدرت هذه القرارات في العدد 67 من الرائد الرسمي للجمهورية ضمن أمر رئاسي خاص بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه.

ويشتمل هذا الأمر على 4 فصول جاء في الأول منها ما يلي: تعلق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 جويلية 2021، مع إمكانية التمديد في المدة المذكورة بمقتضى أمر رئاسي، وفق ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور.

أما الفصل الثاني من هذا الأمر فيتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، طيلة مدة تعليق أعماله.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للانباء