ماذا بعد إيقاف 14 مسؤولا في ملفات فساد في قطاع الفسفاط ؟؟
تونس ــ الرأي الجديد / محمد سعيد
هل تحركت ملفات الفسفاط المعطّل منذ نحو 9 سنوات ؟ وهل بدأت السلطات القضائية في فتح الدعاوى المنشورة ضدّ “رجال أعمال” وكناطرية ونقابيين، أكد أكثر من طرف، أنهم مورطون في عملية التعطيل الممنهجة لهذا القطاع الحساس منذ فترة طويلة ؟
المعلومة التي قدمها محسن دالي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، مساء أمس، تؤشر لعملية واسعة ستطول الفاعلين في هذا العطل المتعمّد لجزء من موارد الدولة واقتصاد البلاد.
فقد أشار الدالي، إلى أنّ النيابة العمومية أوقفت خلال الأيام القليلة الماضية، 14 مسؤولا للاشتباه في ضلوعهم في قضية فساد في قطاع الفوسفات.
وأضاف أن من بين المشتبه بهم، وزير دولة سابق، ومدير مناجم، ومدير مشتريات في وزارة الصناعة، وستة مديرين.
لا شكّ أنّ الرئيس قيس سعيّد، يواجه ضغوطا شديدة من أوساط مختلفة بهدف غلق هذا الملف بصفة عاجلة، لارتباطه بمصالح وعلاقات وحسابات يتجاوز بعضها المصالح التونسية، وهو ما يجعل السؤال مطروحا حول ما إذا كان الرئيس سعيّد سيخضع لهذه الضغوط، أم سيمضي في اتجاه “تطهير” تونس من “هياكل الفساد” التي عششت من عقود في تونس، وازدادت خلال السنوات العشر الماضية ؟؟
