القضاة يستنكرون “الاعتداء المجاني” على حرية تنقل القضاة.. ويصفونه بــ “الانزلاق الخطير”

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

عبر نحو 45 من القضاة التونسيين اليوم، عن صدمتهم مما أسموه “الإنزلاق الخطير”، الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السنة القضائية، بالتعدّي على سلطات المحاكم، واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة أنّ ذلك من شأنه “الإخلال بمبدأ الفصل بين السلط”.

واستنكر القضاة، في بيان صدر مساء اليوم، “الإعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق”، على حرية القضاة في التنقل والسفر، مثل بقية المواطنين، في غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك.

وأدان القضاة في عريضة مفتوحة للتوقيع في قطاع القضاة، استعمال الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 غير الدستوري، من خلال وضع قاضيين تحت الإقامة الجبرية، دون وجود نص قانوني يسمح بذلك، أو قرار قضائي في تقييد تنقلهما..

واستنكر هؤلاء القضاة، سكوت المجلس الأعلى للقضاء عن افتكاك صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية، محملين إياه كامل مسؤولياته القانونية والدستورية، في ضمان استقلال السلطة القضائية، خصوصا في هذا الظرف الإستثنائي، المتميّز بتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية..

ودعا بيان القضاة، إلى التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق القضاة، ومنع تكرارها تحت أيّ مسوّغ..

وفيما يلي نص البيان الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه..