مختص في القانون الدستوري: لوزير الداخلية السلطة التقديرية لوضع أي مواطن رهن الإقامة الجبرية
تونس ــ الرأي الجديد
أكد الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أنّ لوزير الداخلية “السلطة التقديرية المطلقة لوضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية”.
وقال في تصريح لإذاعة موزاييك، أن الأمر المؤرخ في 26 جانفي لسنة 1978 في ظل التدابير الاستثنائية التي ينص عليها الفصل 80 من الدستور يمنح وزير الداخلية هذه السلطة التقديرية.
وأوضح، أنه عندما يتخذ وزير الداخلية القرار لا يأخذ بعين الاعتبار الصفات أو الأشخاص “سواء كان وزيرا أو قاض أو أي مسؤول”.
وأضاف بأنّ “المعيار في اتّخاذ القرار، هو ما يمكن أن يمثله من خطر على أمن البلاد”.
وشدد على أنّ الإقامة الجبرية، “إجراء احترازي لمنعهم من الهروب أو المساهمة في إتلاف أدلّة إثبات أحد الجرائم”، حسب قوله.
يذكر أنّ القانون التونسي، يتضمن إمكانية أن يتولى الأشخاص المشمولين بقرار الإقامة الجبرية، الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية.
وكان وزير الداخلية، وضع القاضي البشير العكرمي، رهن الإقامة الجبرية “كإجراء احتياطي”..
وتداولت وسائل الإعلام اليوم، وضع وزيرين سابقين، رهن الإقامة الجبرية، وهما رياض المؤخر، وزير البيئة الاسبق (الذي نفى في وقت سابق وضعه تحت الإقامة الجبرية)، وأنور معروف، وزير النقل السابق..
