خبير أميركي: هناك وساطات مع ألمانيا والجزائر بغرض التسوية السياسية في تونس

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

كشف أستاذ الشؤون الدولية في الجامعة الأميركية، ويليام لورانس، عن “وساطات جزائرية ألمانية، تجري حاليا، لتسوية سياسية في تونس، تعود بمقتضاها المؤسسات المنتخبة إلي نشاطها ودورها في المسار الديمقراطي”.

وألمح الخبير الأميركي أمس، لدى مشاركته في برنامج “سيناريوهات” على قناة “الجزيرة”، إلى أنّ هذه التسوية ستكون بمنطق “لا غالب ولا مغلوب”.

وردّا على ما اعتبره البعض (اتحاد الشغل مثلا)، تدخل خارجي في الشأن التونسي، وانحياز أميركي لشق دون آخر، أوضح هاريسون، أنّ الولايات المتحدة، “لا تتدخل في الشأن السيادي التونسي، إنما هي تستثمر في الديمقراطية”، مشيرا إلى تقديمها مساعدات لا تحصی منذ الثورة، إلى الدولة التونسية، وآخرها منذ نحو شهر، عندما قدمت 500 ألف جرعة لقاح، وقبلها هبة بحوالي 300 مليون دولار أميركي، لتمويل مشاريع تنموية حساسة في مناطق مهمشة، متسائلا في هذا السياق: “لماذا لم يعتبر هؤلاء أنّ هذه المساعدات وغيرها، تدخل أجنبي ؟!”۔

وأضاف ويليام لورانس، قائلا: “واشنطن تدعم بقوة الانتقال الديمقراطي في تونس، لأنها تعتبر ذلك مساعدا علی استقرار المنطقة”، حسب قوله، قبل أن يضيف: “نحن لا نريد مزيدا من التوتر، وتوسيع رقعة المشاكل والصراعات، بل نعتبر تدخلاتنا ومساعينا جزء من الأمن القومي الأميركي”، ضمن رؤيتنا لمواجهة ما وصفه بـ “الراديكالية والتطرف الإسلامي”، معتبرا أن هذا “لا يسمى بالتدخل في الشأن الداخلي التونسي، إنما هو دعم ومساندة للمسار الديمقراطي”..

وأشار إلى أن نجاح الاقتصاد التونسي يعتمد على عوامل إقليمية ودولية، داعيا إلى ضرورة “وجود توافق بين القادة السياسيين والمجتمع المدني، للتمكن من عودة تونس إلى مسارها الديمقراطي، بدل اللجوء إلى خطوات سلبية”، وفق تعبيره.

وحول إمكانات وطرق الضغط الأميركي، بعيدا عن المواقف السياسية المعلنة من هنا وهناك، شدد أستاذ الشؤون الدولية في الجامعة الأميركية، على أنّ الولايات المتحدة، التي تتمتع بقيمة سياسية اعتبارية، تعدّ القوة الاقتصادية الأولى في العالم، ومصالحها ونفوذها، تتقاطع مع أغلب الفاعلين الماليين والاقتصاديين في مختلف الدول، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنّ بلاده، ترعی أكبر المؤسسات المالية المانحة في العالم (في إشارة إلى البنك العالمي وصندوق النقد الدولي اللذين تستعدّ تونس لمفاوضتهما على قروض للخروج من الأزمة المالية الراهنة)، لذلك “ليس من السهل تجاوز أو القفز على وجهة النظر الأميركية، خصوصا إذا تعلق الأمر بالدول الفقيرة أو الأرفع منها إمكانات”، وفق تعبيره..

وعرج الخبير الأميركي في ذات السياق، على المساعدات الأميركية لتونس في مجال الأمن، سواء من الناحية الإستخباراتية، أو من جهة تمويل التكوين والتدريب في المؤسسة العسكرية التونسية، فضلا عن المساعدات اللوجستية التي نقدمها لتونس، في إطار علاقاتنا واتفاقاتنا الثنائية.