جوهر بن مبارك يقترح تصورا لما بعد 25 جويلية… هذه تفاصيله المثيرة للجدل
تونس ــ الرأي الجديد (فيسبوكيات)
أعلن الخبير في القانون الدستوري، والمحلل السياسي، جوهر بن مبارك، عن “تصور” للخروج من الأزمة، وصفه بــ “السريالي والخيالي”، للعودة إلى ما يشبه الشرعية.
وطرح في هذا التصور، 11 نقطة يتم من خلالها إنهاء المرحلة الحالية في غضون عام من الآن، وفق تقديره.
وكتب جوهر بن مبارك هذا التصور على صفحته على فيسبوك، هذا نصها:
“هذا تصوّري السريالي و الخيالي للعودة إلى ما يشبه الشرعية دون العودة إلى المشهد المقرف الذي ساد من قبل:
1 ــ يتولى هشام المشيشي تقديم استقالة حكومته رسميا لرئيس الجمهورية وذلك تصحيحا للخرق جسيم للدستور الذي اسند بمقتضاه رئيس الجمهورية لنفسه صلاحية عزل الحكومات و تنصيبها خلافا للمقتضيات النص.
2 ــ يتولى رئيس الجمهورية تكليف الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة وفق مقتضيات الفصل 89 من الدستور.
3 ــ أثناء الآجال الدستورية (شهر) يرفع قرار تجميد البرلمان باعتباره سلطة منتخبة لا يحقّ عزلها و حتّى يتمكن أيضا من إعطاء الشرعية الدستورية الضرورية للحكومة حتّى يتسنّى لها التعاطي بشكل قانوني و شرعي و خاصّة على المستوى الدولي.
4 ــ يتولى رئيس الحكومة تشكيل حكومته بالتشاور مع رئيس الجمهورية و عرضها على تصويت نيل الثقة وفق مقتضيات الدستور.
5 ــ من اجل إعطاء صلاحيات ممتازة للحكومة في نطاق الشرعية الدستورية يضع رئيس الحكومة قائمة في المواد التشريعية التي تتطلّب إصلاحات تشريعية عاجلة و قوانين ضرورية و سريعة و يصوّت البرلمان مباشرة في نفس الجلسة على تفويض التشريع في المواد المطلوبة لصالح رئيس الحكومة بالمراسيم وفق مقتضيات الدستور مما يساهم في إعطاء الحكومة ورئيسها أدوات ناجعة و سريعة للإنقاذ و التعجيل بإدخال الإصلاحات العاجلة بعيدا عن شلل البرلمان الذي عاينه الشعب و رفضه.
6 ــ يتولى رئيس البرلمان تقديم استقالته من رئاسة المجلس مباشرة بعد نيل الحكومة للثقة والتصويت على قانون التفويض.
7 ــ تتولى رئاسة الجمهورية الإشراف على ورشة تشاركية وطنية لإعداد مشروع إصلاح المنظومة السياسية بكاملها.
8 ــ خلال أجل محدّد (6 أشهر أو سنة على أقصى تقدير) تتقدّم رئاسة الجمهورية بمشروعي قانون واحد دستوري لتعديل المنظومة الدستورية و الثاني قانون أساسي لتعديل المجلّة الانتخابية.
9 ــ مباشرة بعد مصادقة المجلس على المشروعين يتمّ عرضهما على الاستفتاء الشعبي.
10 ــ تتم مباشرة دعوة الناخبين بعد ذلك إلى انتخابات سابقة لأوانها على ضوء الإصلاحات المدرجة على المنظومة الدستورية.
11 ــ تلتزم جميع السلط أمام الشعب و بصورة رسمية بإرساء المحكمة الدستورية في تاريخ سابق للمصادقة على التحويرات الدستورية (اجل سنة على الأقصى).
