تونس ــ الرأي الجديد / محمد سعيد

أودع حركة النهضة، عبر المحامي، الأستاذ بشر بن سعيد الشابي، شكاية قضائية نيابة عن الدكتور أنور معروف، ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية، وكل من سيكشف عنه البحث بتهمة “احتجاز شخص دون موجب قانوني”، كما جاء في نص العريضة..

ومن المنتظر وفق مصادر على صلة بفريق المحامين لأنور معروف، أن شكاوى عديدة ستودع انطلاقا من بداية الأسبوع القادم في المحكمة الإدارية..

دون أسباب قانونية
ونقلت وكالة “رويترز”، عن مسؤول في حركة النهضة، اليوم الجمعة، أن وزارة الداخلية، وضعت القيادي البارز في حزب النهضة، الوزير السابق أنور معروف، تحت الإقامة الجبرية من دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

وشغل معروف منصب وزير تكنولوجيا الاتصال في حكومة يوسف الشاهد، ثم وزير النقل واللوجستيك، في حكومة إلياس الفخفاخ.

ويعدّ هذا، أول إجراء ضد أحد قياديي “النهضة” منذ إعلان الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفتها النهضة بأنها “انقلاب”.

وقال مسؤول في النهضة لـ”رويترز”: “أنور معروف تم إخباره من جهات رسمية بأنه تحت الإقامة الجبرية”.

“النهضة” تنتقد بشدّة
من جانبها، أعلنت حركة النهضة التونسية رفضها “وضع وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل واللوجستيك الأسبق والقيادي بالحركة، أنور معروف، تحت الإقامة الجبرية من طرف عناصر أمنية دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية، كما ينص على ذلك القانون”.

واعتبرت الحركة في بيان لها، أنّ “هذا الإجراء الذي شمل قضاة ونشطاء وسياسيين غير قانوني”، معبرة عن تضامنها مع أنور معروف ومع كل من وصفتهم بـ”ضحايا مثل هذه الإجراءات”، حسب نص البلاغ.

كما عبرت عن “رفضها لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات، بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير”، معلنة أنّ مكتبها القانوني “توجّه للطعن أمام المحكمة الإدارية في هذا القرار باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الإجراءات القانونية”، وفق البلاغ ذاته.

قيس سعيّد.. يشرع في الخصومة
وكان الرئيس التونسي قد أقال هذا الأسبوع وزير تكنولوجيا الاتصال فاضل كريم، وقال إنه لن يقبل أن تكون الوزارة موطئ قدم لأحزاب تريد السيطرة على قاعدة بيانات التونسيين أو الولوج إلى معطياتهم الخاصة.

وأثارت قرارات سعيد تساؤلات معارضيه بشأن تحول تونس نحو الدكتاتورية بعد عقد من إطاحة الحكم الاستبدادي في ثورة فجرت الربيع العربي في 2011.

واعتقلت السلطات نائبين في البرلمان وفتحت تحقيقات ضد آخرين، بما في ذلك في ما يتصل بمذكرات قديمة تم تطبيقها بعدما رفع الرئيس الحصانة البرلمانية.

وتحرك سعيد بسرعة للإشراف على وزارتي الداخلية وتكنولوجيا الاتصال وعين وزيرين جديدين فيهما.

 فيما يلي بيان حركة النهضة

                             بلاغ إعلامي لحركة النهضة 

تبعا لما أُعلم به الدكتور أنور معروف الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة من طرف عناصر أمنية أنه قد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية، كما ينص على ذلك القانون، يهم حركة النهضة أن تعبر:

1- عن رفضها لهذا الإجراء اللاقانوني والذي شمل قضاة ونشطاء وسياسيين.

2- عن تضامنها مع الأخ أنور معروف ومع كل ضحايا مثل هذه الإجراءات .

3- عن رفضها لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير.

4- توجيهها لمكتبها القانوني للطعن أمام المحكمة الإدارية في هذا القرار باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الإجراءات القانونية.

5- دعوتها رئيس الجمهورية لرفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

6- تهيب بكل القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين.

حركة النهضة /  مكتب الإعلام والاتصال

وثيقة الدعوى القضائية ضدّ المكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي..