ضغوط دولية سرعت بإيقاف التتبع في شأن النواب الموقوفين من قبل القضاء العسكري  

تونس ــ الرأي الجديد / قسم الشؤون الوطنية

أفادت مصادر حقوقية موثوقة، أنّ قرار القضاء العسكري، إيقاف التتبع المؤقت في شأن عدد من نواب ائتلاف الكرامة، جاء “إثر ضغوط من دول ومؤسسات حقوقية عديدة”، تلقت رئاسة الجمهورية، نقدها لهذه الخطوات، التي اعتبرت، “مسا من الحقوق والحريات”، وبالتالي تهديد للديمقراطية التونسية الناشئة..

وصدرت هذه الانتقادات بشكل مختلف ومتعدد من مسؤولين أميركيين وأتراك وفرنسيين، فضلا عن أوساط حقوقية في الداخل والخارج، آخرهم منظمة العفو الدولية، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وكانت المحكمة العسكرية في تونس، قررت أمس الاثنين، إلغاء أمر بإلقاء القبض على محامٍ و4 نواب برلمانيين عن “ائتلاف الكرامة”، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في حقهم.

وأصدر قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية الدائمة في تونس، إذنا يقضي بكف التّفتيش القضائي عن المحامي المهدي زقروبة، والنّواب: سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، وعبد اللطيف العلوي، ومحمد العفاس، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في حقهم.

كما أطلق سراح النائب عن الائتلاف، ماهر زيد، صباح أمس، فيما أبقي التحقيق جار وهو بحالة سراح.

يذكر أن نقابة أمنية كانت رفعت قضية على رئيس ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، وعدد من أعضاء الائتلاف، بتهمة الاعتداء على أعوان الأمن في مطار تونس قرطاج الدولي، فيما عرف بحادثة “غزوة المطار”، التي وقعت في 15 مارس الماضي.

وكانت منظمات تونسية، بينها رابطة حقوق الإنسان، ومجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات”، وجمعية المحامين الشبان، انتقدت بشدّة المداهمات الليلية لبيوت ناشطين سياسيين ونواب في البرلمان المجمّد، ووصفتها بالانتهاكات الحقوقية غير المسبوقة منذ الثورة إلى الآن، فيما اعتبرها الأمين العام لحزب العمال التونسي، حمة الهمامي، “عود لممارسات العهد البائد”، في إشارة إلى مرحلة بن علي..