تونس ــ الرأي الجديد / فتحي الغانمي

أعلن عدد من الجامعيين ونشطاء المجتمع المدني وإعلاميون، “رفضهم القطعي”، لما أسموه بــ “الانقلاب على الدستور”، داعين إلى “إنهاء التدابير الاستثنائية المتعسفة التي أعلن عنها الرئيس، والعودة إلى الشرعية الدستورية، واستئناف مجلس النواب  لعمله”.

وصف هؤلاء في بيان، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد يوم 25 جويلية، بــ “الخرق الجسيم للدستور”، معتبرين أنّه “انقلاب على الدستور ومقتضياته”.

وانتقدوا “تجميع  رئيس الجمهورية، السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بين يديه”، معتبرينها “مخالفة صريحة لمبدأٔ الفصل بين السلط الذي أقرّه الدستور التونسي وكل الدساتير الديمقراطية”.

وحذّر الموقعون على البيان، من أن يؤدي هذا “الاستحواذ على كل سلطات الدولة، إلى إقامة نظام استبدادي، والقضاء على مكسبين هامين من مكاسب الثورة في 2011، وهما الحرية والديمقراطية”، منبهين إلى أن “المؤشرات الأولى على هذا الانحراف بالسلطة نحو الاستبداد، بدأت تظهر بشكل واضح”.

وعبر الجامعيين ونشطاء المجتمع المدني وإعلاميون، الموقعون على البيان، عن قلقهم الشديد مما وصفوه بــ “المصير المجهول الذي ينتظر البلاد، في غياب حكومة ومؤشرات واضحة على الاستعداد لاسترجاع سريع للسير العادي لدواليب الدولة”، وفق تعبير البيان.

وفيما نص البيان، وأسماء الموقعين عليه..

نداء للعودة للشرعية الدستورية

تونس في 02 أوت 2021

على إثر  إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 عن جملة من التدابير  الاستثنائية باللجوء إلى الفصل 80 من الدستور من بينها،

ــــ إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، قابلة للتمديد بأمر رئاسي في غياب المحكمة الدستورية.

ــــ رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه.

ــــ تجميع كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين يدي رئيس الجمهورية،

فإننا نحن  المثقفين والجامعيين والناشطين المدنيين والسياسيين الممضين أسفله، نتوجه إلى الرأي العام الوطني والخارجي بهذا البيان:

1- نعتبر أن الأداء الضعيف للسلطات العمومية أثناء الجائحة وقبلها واستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية تتحمل مسؤوليتَهما جميعُ الأطراف حكومةً ورئاسة ومجلسًا نيابيًّا، بأغلبيته ومعارضته، و مجتمعًا مدنيًّا.

2- نؤكّد أن الفصل 80 من الدستور لا يخوّل لرئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه مثلما بيّن ذلك العديد من أساتذة القانون الدستوري وخبرائه المشهود لهم بالكفاءة.

3- ننبه إلى أن تلك الإجراءات تُعدُّ خرقا جسيما للدستور وانقلابا عليه وعلى مقتضياته.

4- نلاحظ أنّ  تجميع  رئيس الجمهورية السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بين يديه يُعدُّ مخالفة صريحة لمبدأٔ الفصل بين السلط الذي أقرّه الدستور التونسي وكل الدساتير الديمقراطية.

5- نحذّر من أن يؤدي هذا الاستحواذ على كل سلطات الدولة إلى إقامة نظام استبدادي والقضاء على مكسبين هامين من مكاسب الثورة في 2011 وهما الحرية والديمقراطية، وننبّه إلى أن المؤشرات الأولى على هذا الانحراف بالسلطة نحو الاستبداد بدأت تظهر بشكل واضح.

6- نعبّر عن تخوّفنا الشديد  من التعديات المتتالية على الحريات الفردية وحقوق الإنسان وعلى حرية الإعلام إثر التجاوزات الخطيرة في حق قنوات إعلامية ومراسلين أجانب ومدونين وسياسيين.

7- نشدّد على  أن غياب حكومة قادرة على إعداد مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2022 في هذا الظرف الدقيق دون إيجاد حل عاجل لأزمة المالية العمومية، سيؤدي حتما إلى مزيد  تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

8- نعبّر عن قلقنا الشديد من المصير المجهول الذي ينتظر البلاد في غياب حكومة ومؤشرات واضحة على الاستعداد لاسترجاع سريع للسير العادي لدواليب الدولة.

9- نعلن رفضنا القطعي لهذا الانقلاب على الدستور وندعو إلى إنهاء التدابير الاستثنائية المتعسفة التي أعلن عنها الرئيس، والعودة إلى الشرعية الدستورية واستئناف مجلس النواب  لعمله.

10- ندعو جميع الأطراف دون استثناء من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونخب إلى حوار بناء من أجل  معالجة الأزمة المركبة التي تعيشها تونس والاتفاق على خطة عمل تمكن البلاد من استئناف تجربتها الديمقراطية على أسس راسخة وتمكنها من إنجاز الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تضمن لها الخروج من الأزمة الراهنة.

……………………………………….

                                                           قائمة الممضين على العريضة:

– منير كشو: جامعي ومثقف

– عبد السلام الككلي: جامعي ونقابي

– الحبيب بوعجيلة: باحث وكاتب

– فاطمة كمون: ناشطة في المجتمع المدني

– طاهر بن يحيى: جامعي

 – خالد شوكات: ناشط مدني وسياسي

– مصدق الجليدي: جامعي ومثقف

– شاكر الحوكي: جامعي.

– محمود الذوادي: جامعي وكاتب

– نور الدين العلوي: جامعي

– محمد سعيد: جامعي

– مراد الرويسي: جامعي

– يوسف بلعيوني: جامعي

– قيصر الجليدي: جامعي

– علي الزيدي: جامعي

– مراد اليعقوبي: جامعي

ـ عبد المنعم لعبيدي: جامعي

– مهدي مبروك: جامعي

– علي الننّي: جامعي

– شكري خميرة: جامعي

– شهاب بوغدير: جامعي من أسرة تحرير جريدة الزراع

– محمد ضيف الله: جامعي من أسرة تحرير جريدة الزراع.

– رضا بن مبروك ساسي: باحث وناشط مدني

– هدى بحروني: باحثة.

– سنية الزكراوي: من أسرة تحرير جريدة الزراع

– سعيد الجندوبي: من أسرة تحرير جريدة الزراع

– علا بالنجمة: محامية

– أكرم الزريبي: محام

– شيماء عيسى: باحثة وناشطة في المجتمع المدني

– ليلى البجاوي: مجتمع مدني

– نوال لعويني: ناشطة ومدونة

– ليلى حاج عمر: روائية

–  الخال عمار الجماعي: روائي وناشط حقوقي مستقل

– صابرين بوزرياطة: ناشطة سياسية ومدونة

– الحسين بن عمر: صحفي

– صالح عطية: إعلامي

– فيصل حبيب: إعلامي

_ ياسين العبدلي: ممثل

– عمر السيفاوي: باحث ورجل قانون

– لمياء الخميري: محامية وناشطة سياسية

– ناصر الخليفي: محام.

– مالك بن عمر: محام

– أحمد غيلوفي: ناشط سياسي

– الأمين البوعزيزي: باحث وناشط سياسي ومدون

– صلاح العلاني: مهندس

– زهير إسماعيل: باحث وناشط مدني

-عمار غيلوفي: باحث وناشط سياسي

– عمر الشتوي: محامي ونائب مؤسس وعميد سابق للعدول المنفذين.

– إبراهيم بن سعيد: برلماني سابق

– مبروك الحريزي: برلماني سابق

– محرز الدريسي: باحث وناشط مدني

– عماد العزالي: ناشر

– حاتم الجلاصي: رئيس شبكة التربية ريفورس

– فتحي الصيد: مهندس

– فيصل حناشي: ناشط سياسي

– الطاهر الراشدي: موظف

– فيصل العش: ناشط مدني وناشر الكتروني

– عبد القادر اللطيفي: كاتب وروائي.

– سالم المساهلي: باحث ومبدع