رفضت عودة “الإسلام السياسي”: شخصيات وطنية متنوعة تحذر من التدخل الأجنبي… والحوار مع المارقين
تونس ــ الرأي الجديد / سندس
طالبت شخصيات وطنية تونسية، “بعدم التدخل الأجنبي في الشأن التونسي، وعدم محاولة فرض هيمنة الإسلام السياسي على المجتمع التونسي”.
وجاءت هذه المطالبة، من خلال رسالة إلى الرأي العام في تونس والخارج، وقعها نحو 30 شخصية، بين جامعيين ومثقفين وشعراء وغيرهم..
وشدد الموقعون على الرسالة، على أنهم “متيقّظون إزاء أيّ إمكانيّة لعودة الاستبداد، أو استئثار جهة واحدة بالسّلطات”، معربين عن “حرصهم على الانتقال الدّيمقراطيّ”.
وأكدت “مجموعة الثلاثين”، دعمها “لاستجابة الرّئيس قيس سعيّد لمطالب الشّعب التّونسيّ، ولا نعدّ ذلك انقلابا على الدّستور، ولا على الشّرعيّة”.
وفيما يلي نص الرسالة:
……………………………………………….
على إثر التّدابير الاستثنائيّة الّتي اتّخذها رئيس الدّولة استنادا إلى الفصل 80 من الدّستور، فإنّنا نحن الممضيات والممضين أسفله نؤكّد:
ـــــ أنّ البلاد التّونسيّة تعيش منذ إحدى عشرة سنة، أزمة عميقة طالت كلّ المجالات. فبلغ النّموّ الاقتصاديّ أدنى مستوياته، وتقلّص التّرقيم السياديّ، وتدهورت المقدرة الشّرائيّة. والتجأ المسؤولون إلى الاقتراض والتّداين، بشكل مهول رهن البلاد وسيادتها الوطنيّة.
ـــــ أنّ المنظومة الصّحّية والتّعليميّة والإداريّة قد تردّت تردّيا لم تعرف له البلاد مثيلا قبل اليوم.
ـــــ أنّ الإعلام وهو السّلطة الرّابعة، قد أصبح في جلّه تحت سلطة النّهضة وحلفائها، ما عدا قلّة من الإعلاميّين المتمسّكين بشرف المهنة.
ـــــ أن مجال الثقافة، أساس التقدّم الفكري والحضاري للشعوب، قد وقع تهميشه بشكل مُفزع لدرجة أن رئيس الحكومة السّابق اعتبر، في تصريح رسمي، أن الثقافة لا تعدو أن تكون مجرّد تسلية يمكن الاستغناء عنها.
ـــــ أنّ الفساد ونهب المال العامّ قد استشرى في أغلب مفاصل المنظومة السّياسيّة، الّتي أصبحت قائمة على حسابات التّموقع السّياسيّ، وعلى خدمة مصالح الأحزاب وخدمة لوبيات متنفّذة، دون أيّ اكتراث بمصلحة الشّعب والوطن، وهذا ما جعل دواليب سير الدّولة تتعطّل وتتفكّك.
ـــــ أنّ بعض المنظومة القضائيّة قد تمّ اختراقها، فأصبحت في خدمة الإرهاب تخفي ملفّاته وتحمي مموّليه وداعميه، إضافة إلى حماية الفاسدين والتّستّر عليهم.
ـــــ أنّ مجلس النّوّاب لم يعد يقوم بوظيفته التّشريعيّة، وإنّما قد أصبح ساحة لمهاترات وصراعات وعنف متبادل لا سيّما ضدّ النّساء، كما أن تسييره كان يخدم مصلحة رئيس المجلس، تنفيذا لأجندا حزبه، حركة النهضة، بدلا عن خدمة مصلحة الشعب.
ـــــ أنّ الشّعب التّونسيّ الّذي أصبح يعاني معاناة كبيرة من جرّاء تردّي جميع الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة، يطالب منذ مدّة بتغيير عميق في إدارة الشّأن العامّ، وقد خرج يوم 25 جويلية معبّرا عن غضبه من الطّبقة السّياسيّة، وموجّها احتقانه إلى حركة النّهضة وحزامها السّياسيّ، بصفتهم السّبب المباشر في هذا الانهيار الشّامل.
ـــــ أنّنا ندعم استجابة الرّئيس قيس سعيّد لمطالب الشّعب التّونسيّ ولا نعدّ ذلك انقلابا على الدّستور ولا على الشّرعيّة.
ـــــ وإنّنا ندعو الرّئيس إلى محاسبة كلّ من مرق عن القانون محاسبة قانونيّة دون أيّ تشفّ ولا انتقام. كما ندعو الدّول الصديقة إلى مساندة اختيارات الشّعب التّونسيّ الّتي تضمن له الكرامة والعزّة والحرّيّة.
ـــــ أنّنا نسجّل بكلّ ارتياح أنّ مبادرة رئيس الجمهوريّة، قد بدأت في أيّام قليلة في حلحلة ملفّات الإرهاب والفساد الّتي ترقد في الأدراج منذ سنوات طوال.
ـــــ أنّنا نرفض رفضا باتّا أيّ حوار مع المارقين عن القانون ونرفض أيّ تسوية مع الفاسدين أو أيّ عودة لهم إلى صدارة المشهد السّياسيّ.
ـــــ أنّنا متيقّظون إزاء أيّ إمكانيّة لعودة الاستبداد أو استئثار جهة واحدة بالسّلطات، ونحن حريصون على الانتقال الدّيمقراطيّ وعلى الحفاظ على مدنيّة الدّولة والحرّيات العامّة والمساواة بين المواطنات والمواطنين.
ـــــ أننا نطلب من كافة الدول الأجنبية عدم التدخّل في الشؤون الداخلية التونسية، وخاصّة عدم محاولات فرض مواصلة هيمنة الإسلام السياسي على المجتمع التونسي، بعد أن قاسى منه الويلات طيلة العشرية الماضية.
الإمضاءات
* ألفة يوسف
* نجا المهداوي
* فوزية الشرفي
* المنصف بن مراد
* سلمى العكروت
* يوسف الصديق
* زهية جويرو
* إلياس القصري
* سلوى الشرفي
* سامي بن سلامة
* جليلة بكار
* فتحي الجلاصي
* نايلة السليني
* عبد العزيز الدهماني
* إقبال الغربي
* الفاضل الجعايبي
* شامة القرقوري الجموسي
* إبراهيم اللطيف
* سناء غنيمة
* أنور معلى
* آمنة الجبلاوي
* الأسعد الجموسي
* زينب التوجاني
* محمد كوكة
* وحيدة الدريدي
* المنصف المزغني
* سمية بالرجب
* منير الشرفي15
