تونس ــ الرأي الجديد

اعتبر رئيس المعهد العربي للديمقراطية، أن قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد، “خروج صارخ عن قواعد دستور الجمهورية الثانية، الذي يفترض أنه مؤتمن على صيانته، ومبادئ الديمقراطية وأعرافها وروحها”.

وقال المعهد العربي الذي يرأسه الدكتور، خالد شوكات، إن هذه القرارات “ستدفع البلاد إلى مزيد من الأزمات السياسية، وتعريض مصالح البلاد العليا للخطر”، بدل التشجيع على الحوار الوطني، وصناعة التوافقات الضرورية، لفتح آفاق أمام مؤسسات الحكم الديمقراطي، وإيجاد البدائل التي تتفق مع روح الديمقراطية”، وفق ما جاء في بيان للمعهد العربي للديمقراطية.

وفيما يلي نص البيان…

  المعهد العربي للديمقراطية

تونس: 25 جويلية 2021

                                               بيان

يدين المعهد العربي للديمقراطية بشدة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الأحد 25 جويلية 2021، ويدعوه إلى التراجع الفوري عنها، للاعتبارات التالية:

1- خروجها الصارخ عن قواعد دستور الجمهورية الثانية الذي يفترض أنه مؤتمن على صيانته، ومبادئ الديمقراطية وأعرافها وروحها.

2- استبطانها الواضح لرغبة الرئيس في ضرب مبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره احد أهم مبادئ الديمقراطية، وسعيه المحموم المتواصل للاستحواذ على جميع السلطات في سابقة لم يقدم عليه أي رئيس للدولة منذ انتصار الثورة في 14 جانفي 2011.

3- استغلالها الغضب الذي تشعر به بعض الشرائح الاجتماعية جراء الأزمة المعيشية، للنيل من مسار الانتقال الديمقراطي وضرب أحد أهم أهداف ثورة الحرية والكرامة.

4- دفعها البلاد إلى مزيد من الأزمات السياسية، وتعريض مصالح البلاد العليا للخطر بدل التشجيع على الحوار الوطني، وصناعة التوافقات الضرورية لفتح آفاق أمام مؤسسات الحكم الديمقراطي، وإيجاد البدائل التي تتفق مع روح الديمقراطية.

وختاما، فإننا إذ ندعو رئيس الجمهورية إلى الكفّ عن إيذاء المشروع الديمقراطي، نؤمن جازمين بان التاريخ الوطني التونسي لن يعود إدراجه إلى الوراء، وان التضحيات التي بذلتها أجيال من المناضلين الديمقراطيين والحقوقيين عبر العقود لن تذهب سدى، وأن الديمقراطية ماضية لتحقيق أهدافها في التنمية الشاملة المستدامة، ولن تنجح أحلام الانقلابيين في إيقافها.

عن الهيئة الإدارية للمعهد

الرئيس الدكتور خالد شوكات (وزير وبرلماني سابق)