فصول في “قانون الطوارئ الصحية” تثير جدلا بين نواب البرلمان…

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

يتوقع أن يثير مشروع قانون الطوارئ الصحية، الذي أحالته الحكومة على البرلمان مؤخرا، الكثير من الجدل، بشأن عديد الفصول، التي ينتظر أن يشكّل تضمينها في المشروع القانوني المقترح، معارضة عديد النواب.

وكانت “لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية” بالبرلمان، شرعت أمس في مناقشة مشروع القانون، وسط حرص على إتمام النظر فيه في وقت قريب، وتمريره إلى الجلسة العامة، قبل اختتام السنة البرلمانية.

ومن المنتظر، وفق بعض المعلومات المؤكدة من مصادر برلمانية مطلعة، أنّ الجلسة العامة التي ستخصص لمناقشة هذا المشروع، ستكون في غضون الأسبوع المقبل، حتى يتسنّى المصادقة عليه، وتمكين الحكومة، بالتالي، من الشروع في تنفيذه..

ويرى عدد من النواب، الذين اطلعوا على مشروع القانون، أنّه يتضمن عقوبات سالبة للحرية، ومخالفات مالية مشطّة، وإجراءات تشبه إلى حدّ بعيد، عملية التفويض لرئاسة الحكومة، إلى جانب التنصيص على أنّ رئيس الحكومة، يمكن أن يعلن عن حالة الطوارئ..

وتشير الإجراءات الراهنة، إلى أنّ أمر إعلان الطوارئ بيد رئيس الجمهورية، ما جعل البعض يتحدث عن بداية العمل بسحب البساط من تحت أقدام الرئيس قيس سعيّد، في إطار الصراع الدائر بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، حول الصلاحيات والنفوذ..