البنك المركزي يقرر البقاء في حالة انعقاد دائم… لهذه الأسباب البارزة

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

قال مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، أنّ قانون الإنعاش الاقتصادي، “يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك المركزي التونسي، والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها، وفقا للتشريع الجاري به العمل”.

وأوضح مجلس إدارة البنك في بلاغ نشر اليوم، في أعقاب اجتماع استثنائي عن بعد،  خصص للنظر في مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، “إنّ مشروع القانون تضمّن إجراءات تؤدّى إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية، وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس، وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية، فضلا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية، من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه”.

ودعا المجلس “إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي، نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن، وذلك في إطار مقاربة شاملة تتلاءم مع السياقات الاقتصادية والمالية التي تعيشها بلادنا”.

ورغم أنّه ثمّن التفكير في الإنعاش الاقتصادي في هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها البلاد،

قرر مجلس إدارة البنك المركزي، “البقاء في حالة انعقاد في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن مشروع هذا القانون”.

ويمثّل هذا الموقف من قبل إدارة البنك المركزي، أول ردّ فعل من قبله، إزاء قانون الإنعاش الاقتصادي الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 12 جويلية الجاري. فهل يؤثر هذا الموقف “للمركزي” على مستقبل إنفاذ القانون، وعلى السياسة النقدية للبلاد، التي هي من صلاحيات البنك المركزي ؟ وأي احتمالات يمكن أن يذهب في اتجاهها البنك خلال الفترة المقبلة ؟ وماذا سيكون موقف وزارة المالية من هذا التطور المهم للغاية ؟