حكومة المشيشي أمام مأزق جديد: إضراب أعوان البلدية خلال أيام العيد.. فهل تلبي مطالبهم ؟

تونس ـ الرأي الجديد / سندس عطية

إذا ما لم تسارع سلطة الإشراف، بتنفيذ الاتفاق المبرم مع الجامعة العامة للبلديين، فإنّ تونس ستعرف حالة بيئية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، بعد أن قررت الجامعة النقابية للبلديين، دخول أعوان المصبات الصلبة والسائلة، في إضراب عام بـ 4 أيام، ابتداء من يوم الاثنين 26 جويلية، إلى غاية يوم الخميس 29 من نفس الشهر، أي إنّ تونس ستشهد كارثة بيئية أيام العيد، إذ لن تجد من يرفع فضلات عيد الأضحى..

ويأتي هذا القرار النقابي، “احتجاجا على عدم تطبيق محضر اتفاق 12 جويلية 2019″، زمن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابق، والقاضي بإحداث وكالات بلدية بيئية، وتراجع بعض الشركات العاملة في قطاع النفايات الصلبة والسائلة، عن اتفاق 13 ماي 2020 في صرف تسبقة على مراجعة الاتفاقية القطاعية”.

وذكر بلاغ الجامعة، أن سبب الإضراب، يتمثل كذلك، في “عدم وضوح مصير العملة في مصب برج شاكير، المهدد بالغلق منذ شهر جوان 2021، وتنصل وزارة الإشراف والشركات المستغلة، من إتمام تنقيح الاتفاقية القطاعية للنفايات الصلبة والسائلة، وعدم خلاص أيام التوقف عن العمل بالنسبة لأعوان محطات وشبكات التطهير”.

اللافت أنّ الجامعة النقابية، اختارت أيام العيد، حيث تكون الحاجة لهؤلاء الأعوان، ولعملية رفع الفضلات، أكيدة وملحة..
ويندرج ذلك، ضمن المسار التفاوضي، ومحاولة الضغط على الحكومة للمضي في تنفيذ الاتفاق القديم، وتمكين الأعوان البلديين من مطالبهم..

مرة أخرى، تجد حكومة المشيشي نفسها، في وضع المضغوط عليه، وأمام استحقاق تنفيذ اتفاقيات لم توقعها، بل تم توقيعها في سياق سياسي يدركه العارفون بفترة الحكم التي سبقت انتخابات 2019..