ليبيا: تأجلت الجلسة مع الحكومة للمرة الثالثة… ماذا يريد عقيلة صالح من عبد الحميد دبيبة ؟؟

طرابلس (ليبيا) ــ الرأي الجديد

للمرة الثالثة على التوالي، علق مجلس النواب الثلاثاء جلسته للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى ما بعد عيد الأضحى، تحت ذريعة عدم توفر النصاب القانوني.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن عدد النواب الحاضرين بالجلسة 82 نائبا بمن فيهم المعترضون الرافضون للميزانية.

وأحيل الأمر إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، التي أفتت وفقا للإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014، بضرورة توفر نصاب 120 صوتا موافقا على مشروع قانون الميزانية.

وكان مجلس النواب الليبي، علق في 6 جويلية الجاري، جلسته المخصصة لاعتماد الميزانية، عقب الاستماع لرئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة.

كما علق المجلس في 24 ماي الماضي، جلسته لإقرار الميزانية، لعدم وجود بند في مشروع الميزانية لتمويل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا.

وفي 20 أفريل الماضي، رفض البرلمان مشروع الموازنة، وأعاده إلى الحكومة لإدخال تعديلات عليه، قبل أن تعيده الحكومة بدورها إلى البرلمان.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل أصبح البرلمان عنوانا لعرقلة حكومة الوحدة الوطنية، وماذا وراء تسويف إقرار الميزانية؟

ويرى مراقبون ليبيون، أن البرلمان لا يريد تمرير الميزانية، متعمدا عرقلة الحكومة والمسار السياسي برمته”.

ويعتبر محللون، أنّ ذريعة عدم اكتمال النصاب، التي يتعلل بها البرلمان، لعدم إقرار الميزانية، غير دقيقة، لأنّ البرلمان اتخذ قرارات وأصدر بيانات، من دون الوصول لنصاب (120 نائبا).

وتؤكد معلومات موثوقة، أنّ الفصيل التابع لعقيلة صالح، يدرك أن آخر ورقة بحوزتهم هي الميزانية، فإذا صدر قانونها سيفقدون تأثيرهم في المشهد.

في الجانب الآخر، جانب عبد الحميد دبيبة، فإنّ دفع الحكومة للتخلي عن الميزانية عبر البرلمان، واللجوء لاعتماد ترتيبات مالية بإشراف المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة، سيدفع رئيس البرلمان للاحتجاج، والتلويح بسحب الثقة من الحكومة، وغيرها من الإجراءات التصعيدية، التي من شأنها نسف ما تحقق من تقدم في العملية السياسية، وصولا إلى تعطيل الانتخابات”، وربما هي خطة عقيلة صالح وجماعته القريبة من حفتر، ومن سيف الإسلام القذافي..