تونس ــ الرأي الجديد (فيسبوكيات)

كشف القاضي، حمادي الرحماني اليوم في تدوينة على فيسبوك، تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الذي التأم أمس، وقرر “إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل، وإحالة ملفه على النيابة العمومية”..
وتحدّث القاضي الرحماني عن عملية التصويت داخل المجلس، وعن هوية القضاة الحاضرين، الذين وصفهم بــ “الانقلابي” و”الانتهازي” و”التجمعي القديم” التجمعي الجديد”، و”القوميين”، التابعين لحزب الشهيد محمد البراهمي..

وكشف القاضي في تدوينته، الستار عن “مجموعة الطيب راشد”، صلب مجلس القضاء العدلي، وهو القاضي المتهم بشبهات فساد، على حدّ تعبيره،

وأكد الرحماني، أن “لا أحد من الذين صوتوا ضد العكرمي، تُعرف له غيرة على العدالة، ولا تاريخ مدافع عن استقلال القضاء والقضايا العادلة… بل بعضهم له سوابق في الولاء للسلطة والانتفاع من فتاتها”، ونشر في هذا السياق، تفاصيل عن خالد عباس، رئيس جمعية القضاة التونسيين، الذي قاد انقلابا ضدّ الجمعية لصالح بن علي..

وفيما يلي نص التدوينة الخطيرة للقاضي حمادي الكرماني…

……………………………………………………

لا شيء يدعو للفخر: المُصوّتون ضد العكرمي: بين الانقلابي والانتهازي والتجمعي والمُسيّس…وكلهم تقريبا مع الطّيب!

القاضي حمادي الرحماني

التصويت على قرار إيقاف العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية كان متساويا بين الموافقين والرافضين: 7 ضد 7 وكان صوت رئيسة المجلس مرجحا..وهذه بعض دلالاته وخفاياه:

أولها: أن تورط العكرمي لم يكن أمرا بديهيا لمن اطلع على الملف، لتكافؤ التصويت وصعوبة تمريره… ولم يكن محل اتفاق واسع ولا حتى أغلبية عددية: سبعة ضد سبعة!

ثانيا: ستة (6) من بين الأعضاء السبعة الذين صوتوا ضد العكرمي هم من المجموعة الثابتة للطيب راشد بالمجلس، وكانوا دائما في صفه، ورفضوا دائما التصويت على إزاحته من خطته كرئيس أول لمحكمة التعقيب، وإيقافه عن العمل رغم رفع الحصانة عنه وتجميد عضويته بالمجلس، وتوجيه التهم الجنائية عليه… هؤلاء هم أنفسهم من قرروا اليوم إيقاف العكرمي عن العمل، وإحالة ملفه على النيابة العمومية، بعد أن قرروا فجأة مكافحة الإرهاب!

ثالثا: لا أحد من الذين صوتوا ضد العكرمي، تُعرف له غيرة على العدالة، ولا تاريخ مدافع عن استقلال القضاء والقضايا العادلة… بل بعضهم له سوابق في الولاء للسلطة والانتفاع من فتاتها.

رابعا: صوّت مع القرار 4 قضاة، و1 محامية وحيدة معروفة باستماتتها في الدفاع عن الطيب راشد، و1 أستاذة جامعية تجمعية سابقة، و1 عدل تنفيذ ذو توجه قومي غير مخفي، والقضاة الأربعة منتخبون في انتخابات المجلس سنة 2016، التي خسر التيار الاستقلالي أغلب مقاعده.

خامسا: من صَوّت لفائدة القرار خليط من الأعضاء ذوي الأجندات السياسية والارتباط الحزبي المعادي بشراسة لحركة النهضة، التي يُتّهم العكرمي بخدمة أجندتها: منهم من ارتبط بالتجمع سابقا والتجمع الجديد، ومنهم من ينتمي للتيار العروبي للشهيد البراهمي، ومنهم من تقوده الطموحات الفردية والمنافع الشخصية والتسلق الوظيفي وحماية الأقربين المرتبطين مهنيا بالطيب راشد… وكل ذلك فسيفساء يعرفه القضاة جيدا رغم أنه يبدو مفاجئا للناس!

سادسا: رئيس المجلس الأعلى للقضاء، القاضي المستقل والمناضل يوسف بوزاخر، وعضو الهيئة الشرعية لجمعية القضاة، المنقلب عليها في 2005، والذي تستهدفه ماكينة الطيب راشد بالتشويه والإشاعات والتشكي الكيدي، رفض التصويت على قرار إيقاف العكرمي عن العمل، وإحالة ملفه على النيابة العمومية، وهو القاضي الجزائي المُتمكّن… وفي ذلك دلالة قيمية كبرى لمن أراد أن يفهم ويتبين إليه الأبيض من الأسود، دون دخول في التجاذب والتعقيدات القانونية والإجرائية.

سابعا: أحد المصوتين السبعة على القرار، خالد عباس القاضي المتورط مع نظام بن علي في ضرب جمعية القضاة والانقلاب عليها، وتشريد العشرات من أعضائها، من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، الذي نُقل وقتها تعسفيا من جندوبة إلى تطاوين، وعباس مشمول بالتتبع في ملف عدالة تقليدية مع التكاري، في خلع وافتكاك مقر جمعية القضاة، وملف عدالة انتقالية أوراقه سلمتها هيئة الحقيقة والكرامة للمجلس ذاته، لمحاسبة لم يُشرع فيها بعد!!

خالد عباس المنتمي لمجموعة الطيب راشد بالمجلس، مكنته عضويته بالمجلس والمحاباة، من أن يصبح في زمن الثورة، وكيلا عاما بمحكمة الاستئناف بنابل، على حساب زملائه الأقدم والأكفأ والأنزه… لكنه مسجل على الجميع لأن ديدنه إقامة العدل ومكافحة الإرهاب ورد حق للشهيد!!!

والحقائق أكبر وأفظع من ذلك بكثير… إذن لا شيء يدعو للفخر أو الإيهام بالفخر…