التفرغ النقابي.. الترشحات.. والانخراطات: أبرز التعديلات التي طالت القانون الأساسي لاتحاد الشغل

سوسة ــ الرأي الجديد / عفيف عبد الرحيم

قالت مصادر نقابية عليمة، أنّ التعديلات التي أدخلها المؤتمر غير الانتخابي لاتحاد الشغل الذي التأم في سوسة يومي الخميس والجمعة، كانت في علاقة بعديد القضايا والمستجدات الراهنة في البلاد.
وأوضحت مصادرنا، أنّ هذه التعديلات، ارتبط بعضها، بالمستجدات السياسية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، سيما منها مضامين دستور الجمهورية الثانية (جانفي 2014)، التي تنص على العديد من الحقوق المدنية والسياسية، من بينها حرية الضمير، والمساواة بين المرأة والرجل، والمفاهيم الجديدة التي تتمحور حول الحوكمة والشفافية والنزاهة، وهي المبادئ التي يشملها الفصل 1 و2 من القانون الأساسي المعدّل خلال المؤتمر، وهو ما يجعل القانون الأساسي للاتحاد ــ وفق تأكيد مصادرنا ــ منسجما مع ما ورد في الدستور، ومع ما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل تونس، ومع القيم الدولية في المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان.

الانخراطات بشروط جديدة
ويبدو أنّ من بين الفصول التي قد تثير الكثير من الانتقادات للاتحاد، شروط الانخراط في الاتحاد، والذي تؤكد مصادرنا، أنّه “لن يبقى مفتوحا لكل من هب ودب، لكنّه سيبقى مفتوحا لكل العاملين بالفكر والساعد وحتى للمهاجرين والمتقاعدين”.

واعتبرت هذه المصادر، أنّ التعديلات في هذا الاتجاه، تهدف إلى “تحصين الاتحاد من أية محاولات للاختراق من الداخل”، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة، حول الفئة أو الطرف السياسي أو النقابي المستهدف الذي ستغلق دونه عملية الانخراط صلب الاتحاد”..

وتبعا لذلك، تمّ إنصاف المعتمديات الصغرى، من حيث عدد الناشطين والمنخرطين، ليتم احتساب العدد بنسبة مائوية مقارنة بعدد الناشطين..

التفرغ النقابي
ومن بين التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي، مسألة إعادة النظر في قضية “التفرغ النقابي”، التي تثير الكثير من الانتقادات داخل الاتحاد، وفي المحيط السياسي، بسبب استفادة النقابيين من مسؤوليات ورواتب ــ حسب بعض المنتقدين ــ على حساب المسؤولين المباشرين في المؤسسات والإدارات العمومية والوزارات.

لكنّ اتحاد الشغل، يعتبر أنّ هذه المسألة سببت ــ على العكس من ذلك ــ معاناة لعدد كبير من النقابيين، بما مثّل إعاقة في صفوف الجامعات، وجعل  المصادقة على إعادة تمكين المتقاعدين من مقاعد في الجامعات، أمرا ضروريا، وفق تقدير مصادرنا.

الفصل المثير للجدل
من جهة أخرى، تم تنقيح الفصل 20 الذي أثير حوله جدل كبير، ولم يجفّ حبر المنتقدين بعد، الذين يتهمون قيادة الاتحاد، برفض التداول على الأمانة العامة، والتجديد لبعض القيادات الحالية، لكي يترشحوا مجددا لمدة نيابية جديدة.

واعتبرت مصادر “الرأي الجديد”، أنّ التعديلات التي أدخلت على هذا الفصل المثير، تأتي ضمن ما وصفته بــ “التناسق والتناغم بين الهياكل الوسطى وقيادة الاتحاد”، بما يجعل ما تم التنصيص عليه في الاتحاد الجهوي والجامعات، ينسحب بالضرورة على المكتب التنفيذي.