كُتل برلمانية تهدد بالتصعيد إذا لم يلب الغنوشي هذه المطالب

تونس ــ الرأي الجديد / فتحي الغانمي

أعلن رئيس كتلة “تحيا تونس” مصطفى بن أحمد، أن عدّة كتل، قررت مقاطعة أشغال مكتب المجلس واجتماعات رؤساء الكتل ولجنة التوافقات..
واشترطت هذه الكتل، أن تتم برمجة جلسة عامة للحوار مع وزيرة العدل بالنيابة ووزير الصحة يوم الاثنين المقبل.

وقال بن أحمد، في ندوة صحفية مشتركة بين “الكتلة الديمقراطية” وكتلة “الإصلاح” وكتلة “تحيا تونس”، وعدد من النواب مستقلين، أنّ هذه الكتل، قررت الانسحاب من الجلسة العامة المقررة يوم الاثنين المقبل، إذا لم تقع الاستجابة لمطالب الكتل.

وندد رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد بردة فعل رئاسة البرلمان من تكرار أحداث العنف تحت قبة البرلمان، وطالب بضرورة أن يقدم المجلس قضية جزائية ضد مرتكبي العنف، في جلسة يوم 30 جوان المنقضي.

ودعا بن أحمد، إلى ضرورة أن يكون المجلس في حالة انعقاد دائم، في ظل الوضع الذي تمر به البلاد، منددا بإلغاء الجلسة العامة المخصصة للوضع الوبائي والاقتصادي، وملف التفقدية العامة لوزارة العدل، في علاقة بما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي.

من جهته، ندد رئيس كتلة الإصلاح، حسونة الناصفي بما اعتبره سياسة المكيالين التي يتعامل بها رئيس مجلس نواب الشعب مع الكتل، مذكرا بقرار “كتلة الإصلاح”، القاضي بمقاطعة أشغال مكتب المجلس، إلى حين معاقبة ومقاضاة النواب المعتدين على عبير موسي.

وأضاف الناصفي، أن هذه الكتل ستصعّـد إلى حد مقاطعة الجلسات العامة، إذا لم يتراجع الغنوشي عن إلغاء جلسة الحوار مع الحكومة، المخصصة للاستماع لوزيرة العدل ووزير الصحة.