خطايا مالية ضخمة وأحكام بالسجن… مجلس وزراء يناقش حاليا قانون “حالة الطوارئ الصحية”
تونس ــ الرأي الجديد
يحتضن قصر الحكومة بالقصبة في هذه الآونة، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة هشام المشيشي، رئيس الحكومة. وينظر المجلس فيما يعرف بقانون “الطوارئ الصحية”، الذي طال انتظاره..
ووفق المعلومات التي حصلت لــ “الرأي الجديد”، فإنّ القانون سيمكن الحكومة من عدّة صلاحيات، وإقرار عقوبات للمخالفين، تصل إلى السجن، ومن بين البنود التي من المنتظر التصديق عليها في أعقاب هذا الاجتماع، نذكر:
✔ تمكين الحكومة من صلاحيات كبرى في إطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الإجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم.
✔ بإمكان الحكومة خلال حالة الطوارئ الصحية، من إقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل، وتحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين والمشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم، بما في ذلك العزل بمحل سكناهم، ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل، وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم، ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.
✔ هذا القانون الذي يناقش حاليا في إطار مجلس الوزراء، سيمكن من فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية إلى الإكراه البدني حسب مجلة الإجراءات الجزائية.
ويمكن هذا القانون رئيس الحكومة، من إقرار إجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي، لمعالجة التداعيات المنجرّة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية.
