أصحاب المؤسسات الإعلامية تعبّر عن استيائها من “هايكا” وتطالب الحكومة باستخدام صلاحياتها
تونس ــ الرأي الجديد
عبّرت نقابات أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة، عن استيائها مما صدر عن هيئة السمعي البصري (هايكا)، رغم تمسّكها بالهيئة كمكسب دستوري، داعية إلى عدم الانحراف بدور الهيئة الأساسي، والمتمثل في تعديل وتطوير المشهد السمعي البصري.
جاء ذلك، في أعقاب البيان الصادر مؤخرا عن الهيئة، والتي اتهمت فيه المؤسسات الإعلامية ورئاسة الحكومة، بعدم الشفافية، في إسناد المساعدات المالية الخاصة بكوفيد إلى المؤسسات الإعلامية الخاصة.
وقالت النقابات في بيان لها، أن الاعتمادات المرصودة مؤخرا من رئاسة الحكومة، “ليست هبة، وإنما هي مستحقات المؤسسات الإعلامية الخاصة، وقد تم الاتفاق حولها منذ حكومة الفخفاخ، وتأخر صرفها، وبالتالي فهي مقابل إعلانات لوزارات وهيئات عمومية، فاقت قيمتها أضعاف الاعتمادات، والتى شملت الإعلام المكتوب والالكتروني والسمعي البصري، التي التزم أصحابها بتسوية وضعية مؤسساتهم القانونية، إلى جانب تسوية وضعيتها مع الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي.
ودعا أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة، مختلف الهياكل ذات العلاقة، إلى ضرورة تضافر جهود كل الفاعلين من أجل دعم الإعلام ومساندته، “لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة، والتي باتت تهدد تطور الإعلام الحرفي، وحتى وجوده أصلا، لتنتشر وسائل أخرى تفسح المجال للأخبار الزائفة والمعلومات المضللة”.
وعبرت النقابات والمؤسسات الإعلامية، عن تمسّكها “بحقها في الحياة والاستدامة، لإثراء المشهد الإعلامي، وضمان تنوعه بكل نزاهة وحرفية”، مضيفة: “نحن نعمل دون توجيه ولا توظيف، ولا نسمح لأحد أن يشكك في ذمة العاملين والإعلاميين والصحفيين، الذين لم يدخروا جهدا للقيام بواجبهم في ظروف استثنائية، حيث تحمل العديد منهم المرض والاعتداءات والاتهامات والتهديدات، من أجل إيصال المعلومة الدقيقة للجمهور وكشف الحقائق وإنارة المتلقي”، وفق ما جاء في نص البيان..
وطالبت نقابات المؤسسات الإعلامية الخاصة، الحكومة، وفقا لصلاحياتها، بالتعجيل في النظر في المشاريع القانونية للتعديل، و”التسريع بتسوية الوضعية القانونية للهايكا بالتشاور مع كل مكونات وممثلي القطاع السمعي البصري”.
