أسامة الخليفي يطالب الحكومة بإصدار “قانون الطوارئ” الصحية “حالاّ”

تونس ــ الرأي الجديد (تدوينات)

طالب رئيس كتلة “قلب تونس”، أسامة الخليفي، الحكومة التونسية بإصدار قانون الطوارئ الصحية حالاّ، مشدّدا على ضرورة أن يصادق عليه البرلمان عليه في الإبان.
وتعهّد أسامة الخليفي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأنّ حزب “قلب تونس”، سيعمل على تمرير قانون الطوارئ الصحية بصفة مستعجلة، داعيا خلية الأزمة في مجلس النواب للإنعقاد بصفة مستعجلة.

ولفت الخليفي، إلى أن هذا القانون يجب أن يمكّن الحكومة من صلاحيات كبرى، في إطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الإجراءات الإستثنائية، بهدف التصدي لانتشار الوباء، وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم.

وفيما يلي نصّ التدوينة كاملة: 

هذا القانون يجب أن يمكن الحكومة من صلاحيات كبرى في اطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم.

‎ يمكن خلال حالة الطوارئ الصحية من اقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة اقامة الأشخاص المصابين والمشتبه باصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.

‎ يمكن هذا القانون رئيس الحكومة من اقرار اجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الاجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية.

‎ يمكن هذا القانون من فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية الى الاكراه البدني حسب مجلة الاجراءات الجزائية.

أسامة الخليفي

رئيس كتلة قلب تونس