المحادثات الليبية تفشل في التوصل لاتفاق على “قاعدة دستورية”… و”مجموعة حفتر” تقترح شروطا لترشيحه

جينيف ــ الرأي الجديد

فشلت محادثات ليبيا المنعقدة في جنيف منذ عدة أيام برعاية الأمم المتحدة، في الوصول إلى توافقات نهائية حول القاعدة الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية المرتقبة.

وقال الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزيدون زينينجا، إن المحادثات التي تهدف إلى التمهيد لإجراء انتخابات في ليبيا في أواخر ديسمبر القادم، فشلت في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف زينينجا في الجلسة الختامية: “سيشعر الشعب الليبي بالخذلان بالتأكيد؛ إذ إنه لا يزال يتوق إلى الفرصة المواتية لممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر. هذا لا يبشر بخير لمصداقية وأهمية منتدى الحوار السياسي الليبي في المستقبل”.

وتابع: “أدعوكم إلى مواصلة التشاور فيما بينكم، سعيا للتوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق وتعزيز ما يوحدكم”.

ودبت خلافات بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، فور تقديم مقترح من مجموعة من الأعضاء، يطالب بعدم وضع شروط على المترشحين للرئاسة، خاصة ما يخص ازدواج الجنسية أو الرتبة العسكرية، وهو ما اعتبره أعضاء آخرون “محاولة لتفصيل القاعدة الدستورية على اللواء الليبي خليفة حفتر، لتسمح له بالترشح”.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر من داخل ملتقى الحوار الليبي في جنيف، أن “أسباب الخلاف هو وجود 3 توجهات ورؤى داخل الملتقى، منهم من يريد الاستفتاء على الدستور الحالي أولا ثم الانتخابات، والثاني يريد تعديل الدستور الحالي أولا ثم الاستفتاء عليه ثم الانتخابات، وثالث يريد الانتخابات أولا ثم الدستور بعدها”.

وذكرت معلومات من داخل ملتقى الحوار، أن “فريق حفتر يحاول صياغة شروط ومواد تضمن ترشح حفتر، كما تضمن بقاءه في منصبه حتى التأكد من فوزه، وهي محاولة يرفضها أعضاء كثر يرون إبعاد حفتر أصلا من الترشح، كونه يتمتع بجنسية أمريكية ويحمل رتبة عسكرية”، حسب رأيه.

واختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي(75 عضوا) منذ يوم الخميس الماضي، “لجنة التوافقات” المكونه من 13 عضوا.

وكانت أعمال الملتقى انطلقت الاثنين، لمناقشة مقترحات لجنته الاستشارية بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأوصت اللجنة الاستشارية للملتقى بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات.

وتعاني ليبيا تداعيات صراع مسلح استمر لسنوات، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

لكن منذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

المصدر: وكالات