ادعى أنه “رئيس دولة”… محكمة أمريكية ترفض حصانة حفتر بالرئاسة المزعومة

واشنطن ــ الرأي الجديد

أصدر قاضٍ أمريكي حكما بأن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، لا يتمتع بحصانة في الدعاوى القضائية المقامة ضده، ويتهمه بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
وعاش حفتر بعد أن انشق عن نظام القذافي لعقود في ولاية فرجينيا الأمريكية، ويعتقد أنه كان يعمل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية خلال إقامته في المنفى.

وحفتر متهم بثلاث دعاوى اتحادية في الولايات المتحدة، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتعذيب، عقب سقوط نظام القذافي في ليبيا.

وبحسب وكالة “أسوشييتد برس” فقد قال حفتر في أوراق المحكمة إنه يمتلك حصانة من الدعاوى القضائية، بصفته “رئيس دولة”، وحث المحكمة على رفض الدعاوى المقامة ضده، مشيرا إلى أنها مسألة سياسية تتطلب مراعاة السلطة التنفيذية.

لكن القاضي “ليوني برينكيما”، قال إن حفتر لا يمكنه ادعاء حصانة رئيس الدولة.

وكشف القيادي الليبي المتواجد بأمريكا، ورئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، عماد الدين المنتصر، عن قيام اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الجمعة، بتعيين فريق قانوني جديد لتمثيله أمام المحاكم الأمريكية التي تنظر دعاوى قضائية لمحاكمته أمامها باعتباره مواطنا أمريكيا.

وقال في تصريح إعلامي: “بعد محاولات متعددة من قِبل حفتر لتعطيل سير قضية محاكمته أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية فرجينيا، من خلال محاولة تجاهله هذه المحاكمة لمدة سنة.. فإنه بعد تهديد المحكمة له في أوائل سنة 2020 بأنها ستُقدم على إدانته، وفرض تعويضات عليه بقيمة 80 مليون دولار، قام حفتر بتعيين مكتب محاماة للدفاع عنه”.

وأردف: “نحن على ثقة بأننا سنحصل على حكم بالإدانة والتعويض للضحايا. وستكون هذه بداية النهاية لحفتر وأبنائه المتهمين بالقيام بجرائم حرب وتعذيب، وإخفاء على مستوى لم تشهده البشرية منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية”.

ومكتب المحاماة الجديد الذي قام حفتر بتوكيله هو “هارفي بينال”، ومقره الرئيسي في ولاية فرجينيا، التي يُحاكم فيها حفتر.

المصدر: العربي 21