تونس ــ الرأي الجديد
أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن إتخاذ جملة من التدابير الوقائية في علاقة بالوضع الصحي الحالي، و منها تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية، أمام المحاكم وإقتصار النظر في القضايا الإستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية بداية من 1 جويلية 2021.
وتأتي هذه القرارات، بعد تطوّر الوضع الصحي في علاقة بجائحة “كورونا”، وبعد صدور قرارات متواترة تخصّ الحجر الصحي الشامل بعدد من مناطق البلاد، بما أثّر على السير العادي للمرفق القضائي، خاصّة في وجود تحجير التنقل بين جهات مختلفة، وظهور إصابات متعدّدة بين مختلف أفراد الجهاز القضائي.
