القضايا المرفوعة ضدّ النواب الذين تتعلّق بهم مطالب رفع الحصانة لا تخصّ الفساد المالي “فقط”

تونس ــ الرأ الجديد 

أكدت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، أن القضايا المرفوعة ضدّ النواب، الذين تتعلّق بهم مطالب رفع حصانة، لا تتعلق فقط بفساد مالي خلافا لما يتمّ تداوله، وإنما تتعلق أيضا بالجرح على وجه الخطأ، إثر حادث مرور، جرائم ديوانية أوجبائية، تمّ البتّ في البعض منها بالحفظ، إضافة إلى قضايا للثلب والقذف العلني.
وأشارت حسناء بن سليمان، خلال جلسة عامة بالبرلمان، إلى أنه تمّ في ديسمبر الماضي، إحالة ملف رفع الحصانة عن نائب و إحالة ملفين آخرين مؤخرا، على مجلس نواب الشعب ومنها ملف تهمة ضد نائب قام بتوريد بضاعة محجرة دون إعلام وتمّ البتّ في قضيته بالصلح، حسب تصريحها.