أستاذ القانون كمال بن مسعود: دعوة سعيّد للعودة إلى دستور 59 “خطير” و “غير ممكن”
تونس ــ الرأي الجديد (إستماع)
أكد أستاذ القانون العام ومدير مخبر العلوم الدستورية والمالية والإدارية بكلية الحقوق بتونس، كمال بن مسعود، أنه “من الناحية القانونية ومن منطق القانون الدستوري الصرف لا يمكن أن ننفخ الروح من جديد في دستور غرة جوان 1959،لأنّ العمل به ألغي ولا يمكن إعادة إحيائه”.
ورجّح كمال بن مسعود، في تصريح لإذاعة “موزاييك”، أن يكون المقصود بالعودة إلى دستور 1959، وتعديله هو العودة إلى روح ذلك الدستور وما ينطوي عليه من أحكام تعطي مكانة أولى ومتميزة لرئيس الجمهورية لا فقط على مستوى السلطة التنفيذية ولكن أيضا في العلاقة مع البرلمان، مشيرا إلى أن مثل هذه الدعوة تنطوي على خطورة واضحة بإعتبار أن الدستور الملغى هو الذي مكّن من تكريس الإستبداد وتغوّل رئيس الجمهورية، على حساب الحكومة وباقي السلط العمومية، وفق تقديره.
وبيّن بن مسعود، أن الإلتزام بدولة القانون يقتضي اتباع جميع الإجراءات المقررة بدستور 27 جانفي 2014، لإدخال التعديلات اللازمة عليه مع مراعاة أحكامه في بعض الجوانب التي لا تقبل التغيير كالنظام الجمهوري والصبغة المدنية للدولة ومكتسبات حقوق الإنسان.
وإعتبر بن مسعود، أن دعوة سعيّد، للعودة إلى دستور غرة جوان 1959 تنكّرا صريحا وخرقا للدستور، وهو أمر مؤسف في ظل صفة أستاذ القانون الدستوري للرئيس قيس سعيّد، الذي يفقه جيدا ما يتضمنه دستور البلاد الحالي، والدستور الملغى الذي بين التاريخ أنه أفضى إلى نظام استبدادي.
