قرارات لإنهاء مهام عدد من القضاة… هل بدأ المشيشي في “إزاحة يوسف الشاهد” من رئاسة الحكومة ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد

أكدت مصادر قضائية متطابقة، أن قائمة القضاة المشمولين بقرارات إنهاء إلحاقهم برئاسة الحكومة والوزارات والهيئات الدستورية، تشمل أساسا المستشار برئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية بلحسن بن عمر الذي ألحق برئاسة الحكومة منذ سنة 2017 إبّان حكومة يوسف الشاهد.

كما يشمل إنهاء الإلحاق المدير العام للديوانة والمزكّى لمنصب وزير للعدل، يوسف الزواغي.

كما تشمل القائمة أيضا، الرئيسان السابق والجديد لهيئة مكافحة  الفساد، عماد بوخريص وعماد بن طالب علي.
وهناك في القائمة إلياس الميلادي المكلف بالشؤون العقارية.

وتؤكد ذات المصادر أن قرارات إنهاء الإلحاق الصادرة اليوم، تم إرفاقها بقرارات تعيين وقتية في خطط قضائية في انتظار إعادة إدماج القضاة المذكورين في الحركة القضائية السنوية.

وينطبق الأمر على القاضي عبد اللطيف الميساوي، الذي تم اقتراحه لوزارة الشؤون العقارية وأملاك الدولة، لكن تعذر عليه أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وتؤكد ذات المصادر، أن التوجه الجديد داخل المجلس الأعلى للقضاء، يقضي بتقديم كل قاض يرغب في الالتحاق بمؤسسات أخرى، خارج السلك القضائي، “الاستقالة” من سلك القضاء.

وكان مجلس القضاء العدلي، أصدر بلاغا أمس، ذكر فيه، أنّه تم التداول في جميع قرارات إلحاق القضاة العدليين، وإصدار قرارات فردية لإنهاء إلحاق البعض منهم دون تحديد العدد أو الهياكل التي شملها القرار، والذي أرجعه مجلس القضاء العدلي إلى الحرص على “تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد، والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية”..

وأكد المجلس، وهو أحد مكونات المجلس الأعلى للقضاء في تونس، أن قرار إنهاء الإلحاق،  جاء تأكيدا منه “على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم، والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه “.

المصدر: موقع “موزاييك أف أم”