اليوم قانون المحكمة الدستورية يرتجف بين يدي رئيس الجمهورية.. فهل يوقع عليه ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد / أبو سليمة

 هل يختم الرئيس قيس سعيّد اليوم، مشروع قانون المحكمة الدستورية المعدل في قراءتين؟
وهل يأذن من ثم بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ؟
وهل يكذّب جزء من الطبقة السياسية والإعلامية والنخب، بأنّ رئيس الجمهورية، يبحث عن مصلحة البلاد، ويرغب في بناء وفاقات جديدة، ويساهم في التأسيس للمرحلة المقبلة، مع نهاية مرحلة الانتقال الديمقراطي؟

وهل يقدم الرجل مؤشرات على وضع سياسي جديد، في علاقة بالرئاسات الثلاث، وبخاصة مع الحكومة؟

أساتذة القانون الدستوري، القريبون من رئيس الدولة، اعتبروا ذلك غير ممكن، وقالوا إنّ الرئيس لن يمضي على المحكمة الدستورية..

أسئلة مطروحة أما الرأي العام، الذي يبدو بانتظار “معجزة رئاسية”، يقيننا أنها لن تأتي..

في كل الأحوال، انتهت أمس الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لختم مشروع قانون المحكمة الدستورية المعدل، ومن المفروض أن يتخذ بشأنه اليوم قراره النهائي.

لننتظر ما لا يمكن انتظاره…

يذكر أنّ الدستور التونسي، يمنح رئيس الجمهورية 4 أيام كأجل دستوري، لختم مشاريع القوانين، إثر المصادقة الأولى عليها أو المصادقة الثانية في حال إعادتها إلى البرلمان.