تونس ــ الرأي الجديد
تنتهي الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لختم مشروع قانون المحكمة الدستورية المعدل والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، غدا الأربعاء 9 جوان 2021.
ويمنح الدستور التونسي، رئيس الجمهورية 4 أيام كأجل دستوري لختم مشاريع القوانين، إثر المصادقة الأولى عليها أو المصادقة الثانية في حال إعادتها إلى البرلمان.
