عسكريون متقاعدون: من حقنا ممارسة العمل السياسي دون التخلي عن رتبنا العسكرية

تونس ــ الرأي الجديد

انتقد عدد من العسكريين المتقاعدين، ما وصفوه بــ “الخلط بين العسكري المتقاعد الذي يتمتع بكل الحقوق المدنية، بما فيها ممارسة العمل السياسي، وبين المؤسسة العسكرية التي تلتزم بالحياد التام إزاء الأحزاب والتنظيمات السياسية”.
واعتبر هؤلاء العسكريين في بيان مشترك صدر أمس الأحد، بخصوص المبادرة التي تقدم بها مؤخرا عدد من القيادات العسكرية المتقاعدة، أنّه “لا يحق لمنتسبيها المباشرين ممارسة السياسة”، معتبرين أن “البعض ممن تعمدوا هذا الخلط، انساقوا إلى المساس بهيبة المؤسسة العسكرية، وإلى الإساءة إلى سلك العسكريين المتقاعدين عموما”، وفق ما جاء في فحوى البيان.

وأهاب العسكريون المتقاعدون، بمن يرغب من المتقاعدين منهم في الخوض في الشأن العام والسياسي بالخصوص، التأكيد على استقلالية نشاطهم المذكور عن المؤسسة العسكرية، وتفادي ما يمكن أن يمس بها وبالأمن القومي، مهما كان اتجاههم الأيديولوجي.

واستنكر العسكريون المتقاعدون في البيان، الذي وقعه كل من جمعية قدماء ضباط الجيش الوطني والجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين وودادية  القوات الخاصة، ما ذهبت إليه بعض المواقف من وجوب تخلي العسكريين المتقاعدين عن رتبهم عند ممارسة الشأن العام، بتعلة أن هذه الصفة تصبح لاغية مع الإحالة على التقاعد أو مغادرة الجيش.

وشددوا على أنّ الرتبة العسكرية “لا يمكن نزعها من العسكري، إلا بالتجريد في حالات خاصة حددها القانون الجزائي الجاري به العمل.