أول الأسبوع القادم: البرلمان يعقد جلسات عامة مع عدد من الوزراء

تونس ــ الرأي الجديد (برلمانيات)

يعقد مجلس نواب الشعب، الأسبوع المقبل، ثلاث جلسات عامة للمصادقة على جملة من مشاريع القوانين والإستماع إلى ردود عدد من أعضاء الحكومة، على أسئلة النواب و إجراء حوار مع هيئة النفاذ إلى المعلومة.

ووفق ما ورد على موقع البرلمان، فسيتمّ يوم الاثنين 7 جوان الجاري، عقد جلسة عامة بداية من منتصف النهار، يتضمن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي ووزير الصحة فوزي مهدي.

ومن المنتظر، أن ينظر البرلمان يوم الثلاثاء 8 جوان الجاري، في جلسة عامة في 4 مشاريع قوانين، وهي مشروع قانون أول يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة “كورونا”.

ويخصّ المشروع الثاني، الموافقة على اتفاقية الضمان بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية.

ويتعلق مشروع القانون الثالث، المعروض على نفس الجلسة العامة الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.

أما المشروع الرابع، فيتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب مبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.

من جهة أخرى، ستخصّص الجلسة العامة المبرمجة يوم الخميس 10 جوان الجاري، للحوار مع هيئة النفاذ إلى المعلومة.

وكان مجلس النواب، قد عقد جلسات حوار مع كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (في مارس 2021 ) والهيئة العليا المستقلة للانتخابات (في افريل 2021 )