هشام المشيشي: خارطة طريق جديدة مع فرنسا… وهذا ما قلناه لفرنسا في ملف الهجرة والإرهاب
تونس ــ الرأي الجديد / سندس
قال رئيس الحكومة هشام مشيشي، أنّ محادثاته مع الوزير الأول الفرنسي في تونس، انتهت إلى “إقرار خارطة طريق، تشمل أربعة محاور كبرى للتعاون، تعكس سعي الجانبين إلى مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتوضيح الرؤية لإرساء شراكة استراتيجية متميزة”.
وثمّن المشيشي، دعم الجمهورية الفرنسية لخطة الإصلاحات الكبرى، التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها، فضلا عن وقوف الشريك الفرنسي إلى جانب بلادنا في مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية، لحشد الموارد الضرورية لتنفيذ الإصلاحات المذكورة.
وأعلن رئيس الحكومة، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالوزير الأول الفرنسي، الذي يؤدي زيارة إلى تونس على رأس وفد وزاري، أنّ لقاءه اليوم بجان كاستكس، “مثّل فرصة لتحديد أولويات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027″، مشيرا إلى أنّ المحادثات مثلت فرصة متجدّدة لتدعيم العلاقات في مجالات متنوعة، وذلك بعد زيارة باريس في ديسمبر الماضي، لتعميق الحوار المشترك حول السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية الاستثنائية.
وأضاف المشيشي، إلى أنّ المحادثات مع نظيره الفرنسي، شملت تعزيز التعاون لمكافحة ظاهرتي الإرهاب والجريمة، من خلال “مزيد التنسيق في المجال الأمني والتكوين وتبادل الخبرات وتطوير التعاون القضائي وآلياته”.
ولفت إلى ملف الهجرة غير النظامية، الذي شملته المحادثات بين الجانبين، قائلا في هذا السياق: “اتفقنا على ضرورة التصرف الأمثل في الهجرة المنظمة، طبقا لاتفاقيات التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة لسنة 2008، وفق مقاربة متكاملة.
وبحثت الجانبان، كيفية استعادة تونس للمهاجرين غير الشرعيين، ولبعض الإرهابيين التونسيين، وفق التصنيف الفرنسي، وهو الذي تعتبره تونس، ملفا من الضروري التعاطي معه بموجب القوانين التونسية، أو الثنائية، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
