خاص: ملتقى الحوار الليبي في تونس لبحث الاستحقاق الانتخابي ومسألة انتخاب الرئيس الليبي

تونس ــ الرأي الجديد

ينتظر أن تحتضن العاصمة التونسية اجتماعا جديدا لملتقى الحوار السياسي الليبي، في غضون الأسبوع القادم.
وتهدف الجولة الجديدة من الحوار السياسي الليبي، إلى إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات قبل العشرين من جوان الجاري، وسيكون على أعضاء الملتقى الحسم النهائي في آلية انتخاب رئيس للدولة.

وذكرت مصادر قريبة من السفارة الليبية بتونس، أن البعثة الأممية ستدعو إلى عقد الاجتماع بداية من العاشر من جوان، حتى يتم فسح المجال أمام المفوضية العليا للانتخابات، لكي تشرع في وضع روزنامة الاستحقاق الانتخابي المحدد للرابع والعشرين من ديسمبر، وهو ما تضغط قوى دولية وإقليمية باتجاه الإسراع به..

وعلمت “الرأي الجديد”، أنّ البعثة الأممية، ستمهل وفود الملتقى الليبي، لفترة قد تصل إلى 10 أيام، للإنتهاء من حسم جميع القضايا الخلافية، بهدف تجنب تأجيل الانتخابات إلى موعد غير مسمى، فيما ستحتضن برلين مؤتمرها الثاني حول ليبيا في 23 جوان الجاري.

وفي السياق شدد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح على ضرورة أن يتم انتخاب رئيس للبلاد عن طريق الاقتراع الشعبي الحر والمباشر ،

وشهدت العاصمة طرابلس وشرق البلاد، اجتماعات مكثفة لمسؤولين في البرلمان الليبي، بقيادة عقيلة صالح، مع عدد من المبعوثين الأمميين، أو الدبلوماسيين الأجانب، أكد خلالها عقيلة صالح، تمسكه “بموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ودعم مفوضية الانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي”.

وشدد صالح، على جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات في موعدها، وضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب. كما أكد رئيس البرلمان، على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم..

ويتنازع الليبيون حاليا، فكرتان، الأولى، الدعوة لانتخاب رئيس ليبيا القادم عن طريق الاقتراع الشعبي الحر والمباشر، والثانية، اعتماد آليات أخرى برلمانية، في إطار التحالفات البرلمانية ولعبة السياسة والتوازنات في ليبيا..

وستكون البعثة الأممية، وبعض الدبلوماسيين الفاعلين، على غرار سفيري الولايات المتحدة وألمانيا، أمام مهمة غير يسيرة لإقناع الليبيين بأحد الخيارين.