الوزير الأول الفرنسي: سندعم تونس في مواجهتها لكورونا.. وفي الإصلاحات الاقتصادية
تونس ــ الرأي الجديد
أعلن الوزير الأول الفرنسي، جان كاستاكس، عن دعم بلاده لتونس من خلال تقديم تجهيزات ومعدات بقيمة تناهز 10 مليون دينار، لمجابهة فيروس “كورونا”..
وأكد كاستاكس، أنّ فرنسا تعمل على دعم حصول تونس على التلاقيح، في أفضل الآجال.
وأوضح الوزير الأول الفرنسي، في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى تونس، أنّ باريس، تدعم تعاونها مع تونس، سيما في المجالات الرقمية والتعليم العالي والبحث العلمي.
ووقعت تونس وفرنسا اليوم، 9 اتفاقيات قروض في مجالات عديدة، بينها مشروع اتفاقيتي قرض لفائدة مشروع تابع لديوان البحرية التجارية والموانئ، ومشروع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بالإضافة إلى اتفاقية قرض لفائدة الدولة التونسية لدعم برنامج قدرات التصدي للكوارث الطبيعية..
وتبلغ قيمة القرض لفائدة ديوان البحرية التجارية والموانئ، 41 مليون أورو، سيخصّص لتمويل شراء ستّ مجرورات لموانئ حلق الوادي وبنزرت وسوسة وصفاقس وقابس وجرجيس.
وستخصص اتفاقية القرض الثانية، للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وذلك بغاية تحسين النجاعة الصناعية والبيئية لمحطّة تحلية المياه بجربة.
أما اتفاقية القرض المخصّص لتحسين قدرة الدولة التونسية على التصدي للكوارث الطبيعية وحماية المناطق العمرانية من خطر الفيضانات، فتبلغ قيمتها حوالي 40 مليون أورو.
وأكد الوزير الأول الفرنسي، الذي يزور تونس منذ يوم أمس، على رأس وفد وزاري فرنسي، أن فرنسا تدعم تونس في الإصلاحات الاقتصادية التي يجب أن تتحقق في أقرب الآجال، لكنّه أشار إلى أنّ تونس “مدعوة إلى التحكم في حجم المديونية”، وفق تقديره.
وأشار جان كاستاكس من ناحية أخرى، إلى أنّ محادثاته مع نظيره التونسي، هشام المشيشي، تطرقت إلى دعم التعاون مع تونس في مجال الهجرة، وخاصة التحكم في الهجرة غير النظامية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقال هشام المشيشي، من ناحيته، أنّ محادثاته مع كاستاكس، تطرقت إلى مسألة الهجرة، و”ضرورة التصرف الأمثل في هذا الملف وفق مقاربة متكاملة”.
واعتبر رئيس الحكومة، أن “عودة المهاجرين التونسيين، ستكون وفق الأطر القانونية، التي تسمح بالتصرف في الهجرة، والتعاطي مع هذا الملف، كما تضمن عودتهم إلى تونس”.
ونوه المشيشي، بدعم فرنسا لخطة الإصلاحات الكبرى التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذه، إلى جانب دعمها لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
