مسؤولون أوروبيون سابقون ينددون باتهام الجنائية “بمعاداة السامية”.. ووزراء يدافعون عن التحقيق
لندن ــ الرأي الجديد
شن مسؤولون أوروبيون سابقون، هجوما ضد نقاد المحكمة الجنائية الدولية. وقالوا في رسالة مفتوحة إلى صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن النقد غير المبرر للمحكمة يعرقل عملها.
وخص الموقعون النقد المتعلق بقرار المحكمة القيام بالتحقيق بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي تقرير أعده بيتر بيومنت قال فيه إن أكثر من 50 وزير خارجية سابق ورؤساء وزراء سابقين، ومسؤولين دوليين بمن فيهم وزيرين سابقين من الحزب المحافظ البريطاني، وقعوا على الرسالة، شجبوا فيها التدخل في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بارتكاب جرائم حرب في فلسطين.
وجاءت الرسالة بعد العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على مسؤولي المحكمة والتي ألغتها إدارة جوزيف بايدن وينظر إليها كتوبيخ لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وفي شهر مارس الماضي، قال جونسون إن التحقيق الذي أعلنت عنه الجنائية الدولية “أعطى انطباعا بأنه غير حيادي وهجوم متحيز على صديق وحليف لبريطانيا”، في إشارة منه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن تحقيق الجنائية لن يكون إلا “معاداة للسامية واضحة”.
وجاء في الرسالة: “من المعروف أن المحاسبة على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها كل الأطراف في النزاع، ضرورية، من أجل التوصل إلى سلام دائم، وهذا هو الحال في إسرائيل وفلسطين، وكذا في السودان وليبيا وأفغانستان ومالي وبنغلاديش وميانمار وكولومبيا وأوكرانيا”.
في وقت رفض فيه الموقعون اتهامات جونسون التي وردت في رسالة له إلى أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين. وقال الموقعون على الرسالة “نتفهم المخاوف من التحقيقات والشكاوى المدفوعة سياسيا. ولكننا مع ذلك نعتقد بقوة أن ميثاق روما يضمن أعلى معايير العدالة، ويقدم منفذا حيويا لمعالجة الحصانة من العقاب في أكثر الجرائم خطورة في العالم. والفشل بالتحرك ستكون له تداعيات خطيرة”.
وجاء الموقعون على الرسالة من مختلف الأطياف السياسية الأوروبية بمن فيهم رئيس الوزراء الفرنسي السابق، جان مارك إيرو، والنرويجي هارليم برونتلاند، والأيرلندي جون بروتون، والسويدي إنغار كارلسون، والإيطالي ماسيمو داليما.
ووقع عليه أيضا، الأمين العام السابق لحلف الناتو، خافيير سولانا وهانس بليكس، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
فيما دافع كل من وزير الخارجية الدانماركي السابق، وموغينز ليكتفت، رئيس الجمعية العامة السابق في الأمم المتحدة، عن تحقيق الوكالة في جرائم الحرب في فلسطين، في تصريحات للغارديان، قائلا: “يقوم النظام العالمي الذي تديره القوانين على فكرة، أن أي انتهاك للقانون الدولي يجب أن يواجه بتداعيات” و “محكمة جرائم الحرب هي أداة مهمة في هذا المجال، ومن الواجب علينا حماية استقلاليتها، وتقوية قدرتها على العمل. وبخلاف هذا فتحدي استقلالية المحكمة هو تحد لحماية النظام الدولي المحكوم بالقوانين”.
