تونس ــ الرأي الجديد
رفعت الحكومة أمس الثلاثاء، سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي 22 بالمائة، في خطوة تستهدف خفض العجز المالي، في إطار خطة إصلاحات اقتصادية تشمل تقليصا تدريجيا للدعم.
وتعاني تونس وضعا ماليا خانقا تفاقم في ظل جائحة فيروس كورونا، بعجز مالي بلغ 11.5 بالمائة العام الماضي، وانكماش الاقتصاد 8.8 بالمائة، وهي تجري مفاوضات مع صندوق النقد سعيا للحصول على قرض.
وقال مسؤول حكومي لـ “رويترز”: إنه تقرر رفع سعر سكر الاستهلاك العائلي، إلى 1.4 دينار (0.5 دولار) للكيلوجرام من 1.150 دينار.
وكانت وثيقة حكومية حصلت عليها “رويترز” الشهر الماضي، أظهرت أن تونس تريد خفض نسبة الأجور لتصبح 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، من 17.4 بالمائة في 2020.
وتضمنت الوثيقة مقترحات، عُرضت على صندوق النقد، بهدف الحصول على برنامج قرض، منها خطط خفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 مع تعويضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
المصدر: وكالة “رويترز”
