الخميس: إنتهاء الأجل الأول للطعن في مشروع قانون المحكمة الدستورية

تونس ــ الرأي الجديد 

ينتهي يوم الخميس 3 جوان 2021، الأجل الأول المقدر بعشرة أيام، المخول فيه للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إصدار قرارها بخصوص الطعن الذي قدمه عدد من نواب “الكتلة الديمقراطية”، في مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية محلّ ردّ رئيس الجمهورية، بعد المصادقة عليه ثانية.

وفي حالة التمديد، في هذا الأجل بسبعة أيام إضافية، على أن تكون هذه الأيام أيام عمل عادية، ينتهي الأجل الثاني ويتم إصدار القرار النهائي يوم الإثنين 14 جوان المقبل.

وكان عضو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سامي الجربي أوضح بخصوص مآلات الطعن في مشروع القانون، أنه اذا رأت الهيئة أن المطاعن مقبولة شكلا وأصلا وترقى إلى أن تنال من وجاهة مشروع القانون، حينها تتولى الهيئة مراسلة رئاسة الجمهورية التي تتولى إحالة مشروع القانون مجددا إلى البرلمان لتصفيته من الشوائب غير الدستورية … وإذا رأى مجلس الهيئة أن هذه المطاعن لا تنال من دستورية مشروع القانون وانه موافق للدستور، فإنه يتم إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية، ليتولى ختمه وفق إلتزاماته المضبوطة في الدستور.

المصدر: (موزاييك أف أم)