على عكس ما قيل: قيس سعيّد يقر بوجود “وثيقة الانقلاب” المسربة

تونس ــ الرأي الجديد / محمد سعيد

اعترف الرئيس التونسي، قيس سعيّد بشكل ضمني وشبه صريح، أن الوثيقة المسربة التي نشرها موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نهاية الأسبوع المنقضي، وتتضمن تفاصيل خطة للانقلاب على المؤسسات الشرعية في البلاد، “كانت صحيحة”، لكنه نأى بنفسه عنها.

وتحدث سعيّد بشكل واضح عن الوثيقة المسربة، التي تشغل الرأي العام في تونس منذ نشرها، وأثارت الكثير من الجدل السياسي والإعلامي.

وجاءت تصريحات سعيّد هذه، خلال لقائه أمس الأربعاء، رئيس الحكومة، هشام المشيشي والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة، ووزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي.

وأبدى رئيس الجمهورية، امتعاضه من الانشغال بهذه التسريبات، قائلا: “أصبحنا على وشك تأسيس وزارة للتسريبات”، في إشارة إلى كثرة التسريبات التي تخرج بين الحين والآخر، وتشغل التونسيين، مضيفا: “أنا لا أنشغل بها ولا أهتم بمتابعتها”، لكنه عاد ليذكرها عديد المرات.

واعترف قيس سعيّد، بصحة الوثيقة التي نشرها الموقع البريطاني، من خلال قوله المباشر والصريح، “تأتيك أنت الرسالة، فتصبح أنت المطلوب، هذه الدنيا بالمقلوب.. أنت تلقيت الرسالة فتصبح أنت المطلوب، دون النظر في الجواب عليها (أي الرد عليها).. أصبحنا على وشك تأسيس وزارة خاصة بالتسريبات، فلان ذهب وفلان خرج وفلان قال”.

ويدور نقاش في تونس، عن مصدر هذه الوثيقة، وسط تأويلات بأن تكون مديرة الديوان الرئاسي في تونس، الوزيرة نادية عكاشة، هي من تقف خلف تسريبها، ويرى آخرون أن شركة في وسط العاصمة، قامت بكتابة الرسالة وتوزيعها، وتم كشف هوية هذه المؤسسة وصاحبها الذي تبيّن أنّه قيادي في حزب “التيار الديمقراطي” القريب من رئيس الجمهورية.

على أنّ الرئيس، قيس سعيّد، لم يكشف لرئيس الحكومة ووزير الدفاع خلال اللقاء، مصدر الرسالة، ولا من هم الذين بعثوا بها إليه، ويضعون له خطة لتفعيل الفصل 80 من الدستور.

وتشكل هذه التصريحات، اعترافا ضمنيا قويا من الرئيس، أنهى به الشكوك حول وجودها أصلا، كما ذهب البعض إلى ذلك.
وأكد سعيّد بشكل واضح، أنه مطلع على هذه الوثيقة المسربة، من خلال قوله، بأنّ الأمر لا يتعلق بانقلاب دستوري، بقدر ما أنّ الأمر يتعلق بممارسة الشرعية في إطار الدستور التونسي، في إشارة واضحة إلى الفصل 80 من الدستور.