بعد تجاوز مدّة الإيقاف القانونية: مطلب لـ “الإفراج الوجوبي” على نبيل القروي

تونس ــ الرأي الجديد 

قدّم  الأستاذ رمزي بن دية، مطلبا في الإفراج الوجوبي في حقّ رئيس حزب “قلب تونس”، نبيل القروي، نظرا لإنتهاء المدة القانونية للإيقاف التحفظي منذ الثامن من شهر ماي (أي منذ 08 ماي الفارط).
وحسب الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية: يمكن إيقاف المظنون فيه إيقافا تحفظيا في الجنايات والجنح المتلبس بها، وكذلك كلما ظهرت قرائن قوية تستلزم الإيقاف، باعتباره وسيلة أمن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة، أو ضمانا لتنفيذ العقوبة أو طريقة توفر سلامة سير البحث.

والإيقاف التحفظي، في الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة، لا يجوز أن يتجاوز الستة أشهر ويكون قرار الإيقاف التحفظي معلّلا يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره[6].

وإذا اقتضت مصلحة البحث إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف، يمكن لقاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وبمقتضى قرار معلّل، تمديد فترة الإيقاف بالنسبة إلى الجنحة مرة واحدة لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، وبالنسبة إلى الجناية مرتين لا تزيد مدة كل واحدة على أربعة أشهر.

والقرار القاضي بما ذكر قابل للإستئناف.

ولا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم، في هذه الحالة، على قاضي التحقيق أو دائرة الاتّهام، حسب الأحوال، الإذن بالإفراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة بضمان حضوره “.

وبناء على ما تقدّم يمكن تقديم الملاحظات التالية:

1- مدة الإيقاف التحفظي محددة بستة أشهر أي 180 يوما.

2- في مرحلة التحقيق: النص لا يفرق بين قاضي التحقيق ودائرة الاتهام، ويعتبر أنهما يشتركان في المدة القصوى.

3- قاضي التحقيق غفل عن المدة الأولى والمقدرة بخمسة وأربعين يوما لأنها تمت بموجب بطاقة إيداع صادرة عن دائرة الاتهام.

4- نبيل القروي غير معني بالجهة التي قررت الايقاف، وهو فقط معني بالمدة : 202 يوما.

وعليه فإن الإفراج عن نبيل القروي، يعتبر وجوبيا بعد تجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي.

المصدر: *نسمة*