تونس ــ الرأي الجديد

ناشد عدد من كوادر البنوك والمؤسسات العمومية، رئيس الحكومة، هشام المشيشي، “سحب مضمون القانون الخاص بالتقاعد (نظام cnrps) في القطاع العام، على القطاع الخاص، وتجنيب الصناديق المزيد من التآكل والخسائر المالية”..

وينص هذا القانون، على الترفيع في السن القانونية بسنتين بصفة إجبارية، وبخمس سنوات بصفة اختيارية في القطاع العام، فيما حرم القطاع الخاص من الاستفادة من امتيازات القطاع العام..

وكان مجلس نواب الشعب، نظر في هذا القانون في قراءتين، انتهت بالمصادقة عليه مطلع  العام 2019، بعد حشد الحزام السياسي للحكومة، للمصادقة عليه في المرة الثانية، وبذلك تم الترفيع في السن القانونية بسنتين بصفة إجبارية، وبخمس سنوات بصفة اختيارية..

وتعتبر إطارات البنوك العمومية، المصنفة، بنوكا خاصة، أنّه تم استثناؤها من الامتيازات التي تمتع بها العاملون في القطاع العام..
ويطالب هؤلاء في رسالة لرئيس الحكومة، بتوحيد الإجراءات وسحب المضامين، على القطاع الخاص، تماهيا مع مطلب صندوق النقد الدولي، الداعي إلى توحيد أنظمة التقاعد، سواء بالنسبة لنظام التقاعد، أو الضمان الاجتماعي..

                                            عريضة

سيدي رئيس الحكومة

لقد استبسل يوسف الشاهد في الدفاع عن القانون الخاص بالتقاعد نظام cnrps، خاصة بعد عدم تمريره في قراءة أولى من طرف مجلس نواب الشعب، وتم حشد الحزام السياسي للمصادقة عليه في المرة الثانية، وبذلك تم الترفيع في السن القانونية بسنتين بصفة إجبارية، وبخمس سنوات بصفة اختيارية، وكان ذلك مطلع سنة 2019..

وكان من المزمع سحب هذا القانون على القطاع الخاص مباشرة، غير أن الوضعية الصحية في البلاد، ونسبة مساهمة المؤجر في نظام التقاعد، أجّل البت في المسألة.

والآن، وبعد حوالي سنتين لم تتم مراجعة الموضوع، رغم أن هناك من يقول بأن الملف جاهز للتوقيع من قبلكم، ضمن حزمة الإجراءات المزمع اتخاذها في إطار الإصلاح الهيكلي لأنظمة الصناديق الاجتماعية.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن المؤسسات العمومية، لا يمكن تصنيفها في خانة القطاع الخاص، الذي له خصوصيته، إذ لا يمكن احتساب العمل بقطاع التأمين أو البنوك بنفس الطريقة للعاملين في قطاع الصلب والحديد والكيمياء.

فالترفيع في سن التقاعد يختلف بينهما بشكل كبير. ولذلك فإنه من الأنسب اعتبار المؤسسات العمومية مثل القطاع العمومي، سيما وأنّ أغلبها لا يمانع في الترفيع، وفي دفع المساهمة بعنوان المؤجر، خاصة منها العاملة في التأمين والمالية والاتصالات والبريد، باعتبار أن عدد المغادرين بعد بلوغ سن التقاعد يعدّ بالآلاف، وهم يحتلون مراكز قيادية متقدمة، وباعتبار استحالة التمديد والتعويض، فإن ذلك سوف ينعكس سلبا على مردوديتها، وكذلك على التوازنات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي..

ونحن، قيادات وإطارات وموظفي القطاع العام، نتساءل عن أسباب التعجيل والاستبسال في الدفاع عن قانون الوظيفة العمومية، مقابل التراخي وعدم المبالاة في قانون القطاع؟  ألا يمكن أن يكون ذلك في إطار تضارب المصالح، سيما وأنّ المديرين العامين بالوظيفة العمومية، من مصلحتهم تمرير القانون، لما ينطوي عليه من امتيازات..

وكما أن قاعدة احتساب جراية التقاعد تختلف كثيرا بين العام والخاص، ففي القطاع العام يتم احتساب معدل الثلاث سنوات الأخيرة، دون تحديد سقف، على عكس ما هو في القطاع الخاص، حيث يتم احتساب معدل العشر سنوات الأخيرة للعمل، مع تحديد سقف جراية لا تفوق 6 مرات الأجر الادني الصناعي… فلماذا هذه الانتقائية ؟؟

وللإشارة فان القطاع الخاص نفسه يختلف من مؤسسة إلى أخرى، فبنك الإسكان، ورغم أنه يعتبر من المؤسسات العاملة بالقطاع الخاص، إلا أن موظفيه ينسحب عليهم نظام cnrps على خلاف البنوك الأخرى..

يذكر أنّ بعض الموظفين، سبق لهم العمل بالقطاع العام، قبل الالتحاق بالقطاع الخاص وعند بلوغهم سن التقاعد، ينتفع بجراية الضمان الاجتماعي، في انتظار مرور سنتين لكي يتقاضي جراية من صندوق التقاعد، (سنّ التقاعد بالقطاع العام المحدد بــ 62 سنة).

ونحن ندعو في هذا الإطار، وبناء على توصيات صندوق النقد الدولي، إلى توحيد كل أنظمة التقاعد، وسحب قانون القطاع العام على المؤسسات العمومية في مرحلة أولى، ودراسة واقع المؤسسات الخاصة حالة بحالة، واعتماد احتساب جراية التقاعد بنفس المؤشرات والمعطيات.

سيدي رئيس الحكومة

النص بين أيديكم… والرجاء التوقيع عليه، وتجنيب الصناديق المزيد من التآكل والخسائر..

تونس في 26 ــ 05 ــ 2021