تونس ــ الرأي الجديد / سندس

أطلق الأميرال، كمال العكروت، ما وصفها بــ “المبادرة السياسية”، لــ “إخراج تونس من مستنقع الفشل والفوضى والفساد”، وفق تقديره.

وفي بيان أصدره صباح اليوم، وجهه إلى الرأي العام، وتحديدا إلى التونسيات والتونسيين والقُوى السياسيّة والمجتمعيّة الوطنيّة، دعا إلى الانطلاق في “تخليص البلاد من منظومة استبداد بعض الأحزاب بمقدّرات البلاد، بمنطق الغنيمة واحتكار القرار الوطني”، حسب تعبيره..

وانتقد الأميرال، كمال العكروت، الوضع السياسي والاقتصادي الراهن في تونس، معلنا أنّه قرر “الإصداح برأيه ووضعِ الإصبع على مكمن الداء، قبل فواتِ الأوان”.

ولاحظ العكروت، في بيان وجهه للرأي العام في تونس، “عَدمِ وُجود أي مُؤشرات للإصلاح واِنشغال المسؤولين على مؤسسات الدولة، بالصّراعات الهامشيّة على حسابِ المصالح العليا للوطنِ والشعب”.

واعتبر الجنرال العكروت، أن تونس تعيش “ديمقراطيّة شكلانيّة، دستور جديد ومنظومة سياسيّة تُنتج أزمات الحُكم لتستديمها، ومنظومة انتخابيّة عقيمة، أفْرزت طبقةً سياسية همّها الاستحواذ على السّلطة بلا اِنجاز”..

وشدد العكروت، على أن تونس انتقلت إلى ما وصفها بــ “ديمقراطيّة شكلانيّة”، تقوم ــ في نظره ــ على “دستور جديد، ومنظومة سياسيّة، تُنتج أزمات الحُكم لتستديمها، ومنظومة انتخابيّة عقيمة، أفْرزت طبقةً سياسية، همّها الاِستحواذُ على السّلطة بلا اِنجاز”،

وقال الجنرال في بيانه، “لقدْ حان زمن الإنقاذ، الواجب يدعونا جميعًا، ممّن يرفضُون تواصل منظومةِ الفشلِ والرداءةِ والتحيّلِ السياسيِ، من كل جهات البلاد، كما أبناءها بالخارج، لرّص الصفوف وتجميع القوى”، مطالبا بــ “جرد حساب شامل وشفّاف لمختلَف المجالات وخاصّة الماليّة العموميّة”..

واعتبر أنّ الحكومات المتعاقبة، “أمعنت في التسوّل وأغْرقت البلاد في مديونيّةٍ غير منتجة”، وأنّ “الطبقةً السياسية، همّها الاِستحواذُ على السّلطة بلا اِنجاز”، و”برلمانٍ فاقد لكلِّ مصداقيّة، ومنكبٍّ على الصراعاتِ الجانبيةِ”، مشددا على حصول “انهيارٍ سريعٍ للمؤشرات الاقتصاديَّة والماليَّة”، و”بداية التفكك لمقومات الدّولة ومؤسساتها”..

وفيما يلي نص البيان…

بيان إلى الرّأي العام

أمام عَدمِ وُجود أي مؤشرات للإصلاح واِنشغال المسؤولين على مؤسسات الدولة بالصّراعات الهامشيّة، على حسابِ المصالح العليا للوطنِ والشعبِ، وبعد مرُور عشريّة على الثورة التونسيّة التي أدخلت البلاد في وضع جديد كان الأمل منها تحقيق الديمقراطية والنمو للبلاد، فاٍنّه يصْبِح لِزامًا علينا الإصداح برأينا ووضعِ الإصبع على مكمن الداء قبل فواتِ الأوان.

والواضح، أننا انتقلْنا إلى ديمقراطيّة شكلانيّة، دستور جديد ومنظومة سياسيّة تُنتج أزمات الحُكم لتستديمها ومنظومة اِنتخابيّة عقيمة أفْرزت طبقةً سياسية همّها الاِستحواذُ على السّلطة بلا اِنجاز، فرغم نجاحنا في تنظيم ستّ اِنتخابات إلاّ أنّ الفشل رافق عمل أغلب الحكومات فأمعنت في التسوّل وأغْرقت البلاد في مديونيّةٍ غير منتجةٍ، اِرتهنت بها مستقبل الشّعب لتتركهُ يواجهُ المجهولَ في ظلِّ برلمانٍ فاقدٍ لكلِّ مصداقيّة، ومنكبٍّ على الصراعاتِ الجانبيةِ.

إنَّ ما نشهدهٌ اليوم من تدهورٍ مستمرٍ للقدرةِ الشرائية للمواطن من جهة، وانهيارٍ سريعٍ للمؤشِّرات الاقتصاديَّة والماليَّة، زادته جائحةُ كورونا تعقيدًا من جهة أخرى، وأمام بداية التفكك لمقومات الدّولة ومؤسَّساتها، يجعلنا نستلهم من صرخَة زعيم شباب تونس علي البلهوان، لنقول معه “كفى لعبا، إنّ البلادَ مريضة وليس بشربِ الماءِ تنطفئ الحمَى”.

لقدْ حان زمن الإنقاذ، الواجب يدعونا جميعًا، ممّن يرفضُون تواصل منظومةِ الفشلِ والرداءةِ والتحيّلِ السياسيِّ من كل جهات البلاد كما أبناءها بالخارج، لرّص الصفوف وتجميع القوى من أجل:

– حقِّنا في جرْدِ حساب شامل وشفّاف لمختلَف المجالات وخاصّة الماليّة العموميّة،

– تخليص البلاد من منظومة استبداد بعض الأحزاب بمقدّرات البلاد بمنطق الغنيمة واِحتكار القرار الوطنيِّ، وإعادة السّيادة للشًّعب للتعبير عن إرادته الحرّة،

– إخراج تونس من مستنقع الفشل والفوضى والفساد بإنفاذ سلطة القانون على الجميع.

إنَّ ما آلت إليه الأوضاعُ اليوم، بعد عشر سنوات من التّدمير الممنهجِ لمقدّرات الوطنِ في ظلّ تفشيِّ مظاهر العنف المُجتمعي، وتفاقم خطاب الكراهيَّة والتطرُّف الديِّني، منبع الإرهاب.. ليس قدرنا.

إنَّ مواصلة المنظومة الحاليّة التحكم في مستقبل البلاد، يزيد من الكلفة الباهظة التي ندفعها كل يوم، وهو ما يدفعنا إلى دعوة كل التونسيات والتونسيين والقُوى السياسيّة والمجتمعيّة الوطنيّة، إلى تحمّل مسؤوليتهم والاتحاد من أجل إيقاف النّزيف، والخروج ببلادنا من المنحدر الذي تردّت فيه “وَمَنْ يتهيب صُعُودَ الجِبَـالِ… يعشْ أبدً الدَّهْرِ بينَ الحُفَرْ”.

والحلّ بأيدينا…

عاشت تُونس حرّة منيعة أبدَ الدّهر

الأميرال (م) كمال العكروت